يصوت أعضاء في البرلمان البريطاني في 13 أكتوبر الجاري، بشكل “رمزي”، على ما إذا كان يجب أن تعترف الحكومة بدولة فلسطينية، في خطوة من غير المرجح أن تحدث تحولًا في السياسة الرسمية للبلاد.
يشار إلى أنه لا تصنف بريطانيا الأراضي الفلسطينية على أنها دولة، لكنها تقول إنها يمكن أن تفعل ذلك في أي وقت، إذا اعتقدت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين و"إسرائيل".
ومن المتوقع، أن تكون نتيجة التصويت رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تماشيًا مع السياسة الرسمية، لكن حتى إذا تمت الموافقة، فإن هذا القرار غير ملزم، ولن يرغم الحكومة على تغيير موقفها الدبلوماسي.
