كشف البرلماني أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس نواب الانقلاب، عن أن إجمالي الضرائب على التبغ الخام والسجائر قد يصل إلى 80 مليار جنيه.
وقال، خلال مداخلة لقناة محلية موالية للعسكر، إن الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وزيادة الضريبة المفروضة على السجائر والمعسل، قد تستغرق ما بين أسبوع إلى 10 أيام.
ووافق نواب الانقلاب، خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
ضرائب جديدة
ويتضمَّن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرش) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة، مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
كما يتضمن تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) “بند أول” من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15%، والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.
فى شأن متصل، كررت نقابة أطباء مصر مناشدتها للمسئولين بضرورة الالتزام بتخصيص القيمة التي تم الإعلان عنها من حصيلة الضرائب على السجائر للتأمين الصحي.
وأوضحت الدكتورة منى مينا أن التأمين الصحي يعاني معاناة شديدة من ضعف التمويل، بينما تنص المادة 18 من الدستور على ضرورة الرفع التدريجي لنصيب الصحة من التمويل، وحق المواطن في التمتع بتأمين صحي شامل، والمفترض أن استحقاقات الصحة قد وضعت في الدستور حتى يتم الالتزام بها فعلًا لصالح المواطن المصري، وليس لتصبح حبرًا على ورق وشعارات جميلة، ليس لها أدنى علاقة بالمعاناة المريرة المستمرة للمرضى بالمستشفيات الحكومية.
استيلاء انقلابي
وقالت مينا، في تصريحات صحفية سابقة، إنه لا يصح أن يكون دور استحقاقات الصحة في الدستور هو فقط استخدامها لفرض مزيد من الضرائب أو الرسوم باسم الصحة، ثم يتم الاستيلاء على هذه الرسوم دون أن يكون هناك توجه حقيقي لدعم الصحة أو زيادة الإنفاق الحكومي عليها، ليستمر الواقع البائس البشع للمستشفيات والصحة في مصر رغمًا عن النصوص الجميلة لمادة الصحة في الدستور.
وقالت إنه عندما تم فرض ضرائب جديدة على السجائر، تحدثت الحكومة عن الاستحقاقات الدستورية للصحة، وعن ضرورة رفع الإنفاق على الصحة وعلى هيئة التأمين الصحي، مشيرة إلى النسبة التى قررت لصالح الهيئة تقدر بـ1.9 مليار جنيه وهى نصف حصيلة الزيادة.
وأوضحت مينا أن تخصيص ضرائب تذهب من المنبع لقطاع الصحة ليس بدعة، ويحدث في العديد من الدول الأوروبية التي تتمتع بنظم تأمين صحي قوية، خاصة إذا ما كان يعاني التأمين الصحي من عجز مالي، وتكون هذه الضرائب دائما على الصناعات الضارة بالصحة والملوثة للبيئة مثل السجائر والخمور والإسمنت والسيراميك، وتعتبر هذه الضرائب من المصادر الأساسية لتمويل التأمين الصحي.
