اتهم موقع “فاير أوبزرفر” الإخباري الأمريكي المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي بالتحايل على توصيات صندوق النقد الدولي لتعميق النفوذ الاقتصادي للجيش، مستبعدا تنفيذ هذه التوصيات، ومحذرا من أن بعضها سيعمق الأزمة ويزيد الفقر.
ولفت الموقع، في تقريرله مؤخرا، إلى أن صندوق النقد وافق في 16 ديسمبر 2022 على قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وللمرة الأولى، استخدم صندوق النقد لغة مباشرة لانتقاد النموذج الاقتصادي للنظام الحاكم، داعيا إلى تجديد شباب القطاع الخاص، وإنهاء الامتيازات التي تتمتع بها الشركات المملوكة للجيش، وخفض الدين العام، والانتقال إلى سعر صرف مرن للجنيه.
واستدرك “حتى الآن، لا يبدو أن مصر اتبعت توصيات صندوق النقد، وأن الأخير يوصي بأن يتخلى الجيش عن موقعه الاقتصادي المتميز، ويدعو إلى تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، لكن توجد إشارات كثيرة على أن النظام يتحايل على هذه التوصيات، بل إنه يعمق البصمة الاقتصادية للجيش“.
سبوبة الأراضي
وفي يناير الماضي، أصدر السيسي مرسوما رئاسيا بتخصيص أراض ثمينة للجيش، الذي يمتلك حاليا أرضا بعرض 2 كيلومتر على كلا الجانبين من 31 طريقا، وهو تكتيك يستخدمه للسيطرة على قطع الأرض الصالحة تجاريا ليستخدمها لاحقا في أنشطة مدرة للربح.
كما أدخلت حكومة السيسي، تعديلا على القانون 30 لعام 1975، الذي ينظم عمل هيئة قناة السويس، وذلك بعد أيام قليلة من صفقة صندوق النقد.
وأردف “للوهلة الأولى، هذا التعديل ينفذ توصيات صندوق النقد، ويؤسس صندوق قناة السويس، الذي سيستثمر فائض الإيرادات من عمليات القناة، وسيكون قادرا أيضا على تأجير وبيع وشراء الأصول وتأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية“.
واستدرك “لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فقد كشف بيان صادر عن السيسي أن الصندوق الجديد سيكون تحت سيطرة كيان سيادي، وهو تعبير ملطف عن الأجهزة الأمنية“.
واستطرد “كما لا ينص التعديل على أي رقابة برلمانية على الصندوق، وهذا يعني أن الجيش سيكون قادرا على سحب العملة الصعبة من الصندوق، ما قد يكون حاسما بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزامات الديون واحتياجات الاستيراد للسكان“.
وعن شركات الجيش التي يبيع السيسي أصول بعضها، اعتبر التقرير أن “الوطنية” وهي سلسلة محطات للوقود، تعرضت للتجريد من الأصول، وتم نقل معظم أصولها إلى “ChillOut” وهي سلسلة أخرى مملوكة للجيش، من الواضح أن توصيات صندوق النقد تواجه مقاومة شديدة، ومن غير المرجح تنفيذها“.
كوارث اقتصادية
وأفرزت سياسات السيسي الاقتصادية أوجاعا كبيرة للمصريين، إذ ارتفع التضخم من 21.9% في ديسمبر الماضي إلى 26.5% في يناير، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخبز واللحوم والدواجن.
واعتبارا من فبراير الماضي، سجل القطاع الخاص انخفاضا لمدة 26 شهرا متتاليا.
واعتبر أن الديون المصرية تظهر اتجاهات مقلقة، فعلى الرغم من انخفاض الدين الخارجي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي، فقد ارتفع الدين قصير الأجل من 11.48% في سبتمبر 2021 إلى 27.4% في الشهر نفسه من العام التالي، وهذه الزيادة السريعة مقلقة.
إذ إن نظام السيسي يواجه ضغوطا لسداد ديونه حتى مع استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، لذا، فإن النظام يعتمد على الاقتراض قصير الأجل لحل المشكلة، وهذا الدين يأتي بأسعار فائدة أعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة خدمة هذا الدين.
وخفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر من “بي2” إلى “بي3″، مما زاد الضغط على نظام السيسي.
وانتهى التقرير إلى أن سياسات السيسي ستنتهي إلى زيادة الفقر والجوع، كما لا يمكن للتوصيات أن تنجح في ظل النظام السياسي الحالي في مصر.
وحذر من أنه “بدون فهم شامل للاقتصاد السياسي، سيستمر صندوق النقد في ضخ الأموال، ولن تؤدي قروضه إلا إلى إثراء النخب في نظام السيسي العسكري، بينما يلحق الأذى بشعب مصر الذي طالت معاناته“.
معايير معهد التمويل الدولي لنجاح إصلاحات الصندوق
وكان معهد التمويل الدولي، أكد يوم الإثنين الماضي، أن تحديات الأزمة الاقتصادية في مصر ليست عصية على الحل، وأن إصلاح بيئة الأعمال هو السبيل الرئيس لنجاح الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في تقرير نشره المعهد عقب زيارة ممثليه إلى القاهرة، الشهر الماضي، لإجراء محادثات مع صناع السياسات وممثلي المؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.
وشدد المعهد على التزامات بتكافؤ الفرص بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص دور الشركات المملوكة للجيش، وتحسين الشفافية.
وحذر المعهد الدولي من عدم اليقين بشأن استعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، في ظل اتساع فجوة التمويل الخارجي المقدرة بـ 17 مليار دولار، خلال العام المالي الحالي.
وقدرت مؤسسة “كلينجينديل” المستقلة للشؤون الدولية قد خلصت، مطلع الشهر الجاري، إلى حاجة النظام الاستبدادي في مصر إلى تقديم المزيد من التنازلات إلى المجتمع الدولي للحصول على شرائح جديدة من تمويل صندوق النقد الدولي، محذرا من تمدد الجيش في الاقتصاد.
