أعلنت منظمات حقوقية، عن إصدار سلطات الانقلاب في مصر قرارات بالإفراج عن 48 معتقلا سياسياً على ذمة أكثر من قضية، مع حلول عيد الفطر المبارك.
وطبقًا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد تم إخلاء سبيل 48 من المحبوسين احتياطياً على ذمة 14 قضية سياسية، أولها القضية رقم 440 لسنة 2022، والمحبوس على ذمتها السجين السياسي ياسر عبد الرازق عبدالنبي عبد الهادي.
وكذلك إخلاء سبيل عشرة متهمين سياسيين على ذمة القضية رقم 2135 لسنة 2022، إضافة لإخلاء سبيل ستة متهمين سياسيين على ذمة القضية رقم 294 لسنة 2023، فضلاً عن إخلاء سبيل خمسة متهمين على ذمة القضية رقم 325 لسنة 2023، وإخلاء سبيل ثمانية متهمين على ذمة القضية رقم 392 لسنة 2023.
كما أخلي سبيل السجينة السياسية رويدا ياسر عبد الحميد على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023، وإخلاء سبيل بيشوي رءوف كمال على ذمة القضية رقم 585 لسنة 2023، وتم إخلاء سبيل خمسة متهمين على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023، وإخلاء سبيل شريف محمد علي فتح الباب على ذمة القضية رقم 2064 لسنة2023.
كذلك نصت القرارات على إخلاء سبيل كل من شريف عمر عادل حسن الديب وفتحي محمد عبد الفتاح علي على ذمة القضية رقم 2123 لسنة 2023، وإخلاء سبيل ثلاثة متهمين على ذمة القضية رقم 2152 لسنة 2023، وإخلاء سبيل متهمين اثنين على ذمة كل من القضيتين رقم 2526 لسنة 2023، والقضية رقم 3388 لسنة 2023، وإخلاء سبيل أحمد عطية محمد دعبس على ذمة القضية رقم 3615 لسنة 2023.
يأتى ذلك في وقت تتصاعد فيه المطالبات المتكرّرة بالإفراج عن عشرات الآلاف بسجون
السيسى دون تهم سوى ما يسمى تحريات أمن الدولة ، فضلا عن رفض سلطة الانقلاب إغلاق ملف الحبس الاحتياطي المطوّل وتجديد الحبس من قبل نيابة أمن الدولة العليا، والذي يُعاني منه غالبية المحبوسين على ذمم القضايا السياسية أو تلك المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، مع السعي لإطلاق سراحهم وإنهاء احتجازهم غير المحدد المدة.
وطالبت الشبكة المصرية “نائب عام الانقلاب”بمزيد من القرارات وإنهاء هذا الملف. وتعد هذه هي المرة الثالثة خلال شهر التي تصدر فيها نيابة أمن الدولة العليا قرارات إخلاء سبيل عدد من السجناءالسياسيين منذ حلول شهر رمضان.
وعلى الرغم من هذه القرارات وأعداد من تشملهم، فإن المحاكم والنيابات تستمر في تجديد حبس العشرات غيرهم بشكل شبه يومي، بحسب منظمات حقوقية ومحامين. بل إنه في الكثير من الأحيان قابلت السلطات هذه المطالبة بإنهاء ملف السجناء السياسيين بـ”مزيد من الإحالات إلى المحاكمة”، حيث لم تقتصر هذه الإحالات على المحتجزين أو المحبوسين فقط، بل طالت حتى المتهمين والمتهمات الذين سبق إخلاء سبيلهم مما يعكس اتجاهاً لاستمرار الملاحقة القانونية بحقهم، حسب تقرير صدر أخيراً عن منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية”رصدت فيه أنه “خلال عام 2024 والربع الأول من عام 2025 تمت إحالة 132 قضية سياسية إلى المحاكمة الجنائية، منها 90 قضية خلال عام 2024، و42 قضية منذ بداية عام 2025. تعود تواريخ فتح بعض هذه القضايا إلى أعوام سابقة، بدءًا من عام 2017”.
وطبقاً لرصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، توقفت دوائر الإرهاب تماماً عن إصدار قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة على مدار عام 2024. حيث نظرت ثلاث دوائر إرهاب في 104 جلسات ما لا يقل عن 45965 قرار تجديد حبس، موزعين على 3217 قضية أمن دولة، دون إصدار أي قرار بإخلاء سبيل أي متهم.
وأضافت الجبهة، في تقرير رصدي لها في منتصف فبراير/شباط، بعنوان “صفر الإخلاءات مستمر”، أن “إعادة تفعيل لجنة ما يسمى العفو الرئاسي ساهمت في التوقف التام عن إصدار أي قرارات بإخلاء السبيل من قبل دوائر الإرهاب خلال عام 2024، وأنه بعد مرور ما يقترب من الثلاثة أعوام منذ إعادة تفعيل اللجنة، تضاءل عدد قرارات إخلاء السبيل الصادرة من محكمة الجنايات، حتى اختفت تماماً منذ نهاية عام 2023، مما جعل هذه الدوائر تعمل كأداة لتجديد الحبس التلقائي دون النظر في ملفات المتهمين أو حتى حضورهم الجلسات”.
