في حلقة جديدة من مسلسل الاعتماد المزمن على الاستدانة الخارجية، أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء يمهّد لحصول نظام المنقلب السفيه السيسي، على دفعة تمويلية جديدة بنحو 2.3 مليار دولار (تشمل 1.5 مليار دولار من برنامج التمويل الممدد و800 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة)، بانتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وتكشف هذه الخطوة مجدداً أن الاقتصاد المصري، بعد سنوات من السياسات المالية المتبعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بات عاجزاً عن تدبير احتياجاته التمويلية الذاتية دون اللجوء إلى القروض الدولية لسد الفجوات المالية وسداد التزامات سابقة.
عقد من القروض المتلاحقة.. أزمة تتفاقم ولا تُحل
تُظهر قراءة مسار التعاون المالي مع صندوق النقد منذ عام 2016 أن الاقتراض تحول من أداة مؤقتة للإصلاح إلى شريان حياة لا غنى عنه، مع تضخم حجم المديونية وتآكل القدرة على السداد:
2016 (البداية الكبرى): اقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، رافقتها موجة تعويم أولى للعملة ورفع للدعم، دون أن تنجح في بناء اقتصاد إنتاجي يغني عن الاستدانة.
ديسمبر 2022:
العودة مجدداً إلى الصندوق لطلب برنامج بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً مع تجدد أزمة شح العملة الأجنبية.
مارس 2024 تضاعفت الأزمة فجرى رفع قيمة البرنامج إلى 8 مليارات دولار، عقب تحرير جديد لسعر الصرف وتشديد نقدي قاسٍ ضاعف الأعباء المعيشية.
مارس 2025: التوسع في الاقتراض عبر الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار تحت بند "تسهيل المرونة والاستدامة".
فبراير ونوفمبر 2026: استكمال المراجعات المتتالية لسحب نحو 2.27 مليار دولار في فبراير، ثم الاتفاق اليوم على الدفعة الأخيرة البالغة 2.3 مليار دولار قبيل انتهاء البرنامج الممدد في 15 ديسمبر/كانون الأول 2026، ليرتفع إجمالي ما تم صرفه من الاتفاقين الأخيرين إلى نحو 9.6 مليار دولار.
أرقام براقة تخفي أزمة ديون خانقة
رغم إشادة بيان الصندوق ببعض المؤشرات الكلية — مثل تسجيل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.4% في السنة المالية 2024-2025 وارتفاعه إلى 5.1% في 2025-2026، وتراجع التضخم إلى 11.9% مطلع 2026، ووصول الاحتياطي الأجنبي إلى 59.2 مليار دولار بنهاية 2025 — فإن قراءة ما بين السطور تكشف هشاشة هذا الاستقرار؛ إذ يعتمد جزء كبير من التدفقات الدولارية على الأموال الساخنة وإصدارات الدين الخارجي والالتزامات طويلة الأجل، وليس على طفرة في الصادرات أو الإنتاج الحقيقي.
ولم يُخفِ الصندوق نفسه قلقه من جوهر المأزق، محذراً بوضوح من (استمرار مخاطر ارتفاع الدين العام وتضخم الاحتياجات التمويلية)، والاعتماد المفرط على أدوات الدين قصيرة الأجل، كما أشار إلى الضغوط الهائلة الناتجة عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين — التي تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً — في وقت تتأثر فيه موارد البلاد الرئيسية، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس، بالتوترات الجيوسياسية والحرب في الشرق الأوسط.
أعباء مؤجلة تدفع ثمنها الأجيال القادمة
يعكس التقرير استمرار تعثر حكومة المنقلب السفيه السيسي ، في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجوهرية التي يطالب بها الصندوق منذ سنوات، لا سيما (تقليص هيمنة الدولة وكياناتها الاقتصادية) وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مقابل تسريع وتيرة بيع الأصول العامة (مثل طرح بنك القاهرة وحصص في بنوك وشركات حكومية) لتوفير سيولة عاجلة لسداد الالتزامات.
وبينما تُسوَّق هذه الدفعة التمويلية الجديدة كشهادة ثقة في استقرار الاقتصاد الكلي، يرى مراقبون أن السياسة القائمة على "الاستدانة لسداد الديون" وبيع الأصول لتغطية العجز تضع الاقتصاد المصري في مأزق تاريخي؛ حيث تُستنزف موارد الموازنة العامة في سداد فوائد وأقساط القروض بدلاً من توجيهها للتنمية، مما يرحّل فاتورة باهظة من الديون السيادية والتزامات السداد الممتدة لعقود على كاهل الأجيال القادمة.