ووصفت منظمة "أصدقاء الأقصى"، ومقرها بريطانيا، أن رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة المسئولين الإسرائيليين بأنه "غير مبرر" وأنه يمثل "خيانة للشعب الفلسطيني"، حيث "يقدم مجموعة من قادة السلطة مصالحهم السياسية على احتياجات الشعب الفلسطيني.
وكانت وثيقة صادر عن المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسوده، قد كشفت أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بتعليمات من رئيس السلطة محمود عباس، سحب طلبا تقدم به وزير العدل سليم السقا إلى المحكمة، رغم أن ميثاق المحكمة يؤهل الفلسطينيين لطلب الانضمام إليها بعد حصولهم على صفة دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم إبلاغ المدعية بهذا القرار خلال اجتماع مع الوزير الفلسطيني في لاهاي في 4 أغسطس الماضي، أي أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، علما أن بنسوده أوضحت في رسالتها أن طلب الانضمام للمحكمة يجب من جانب الرئيس أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية، أو من قبل من يفوضه الرئيس.
وقال رئيس منظمة "أصدقاء الأقصى" إسماعيل باتيل، في بيان: "إنه أمر مروع.. فرغم مقتل 2140 شخصا وجرح 12 ألفا وتهديم 150 ألف منزل (في غزة)، إلا أنه يبدو أن التزامات السلطة الفلسطينية في الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية وجلب إسرائيل للمحاسبة قد أُهدرت من قبل مجموعة من قادة السلطة ممن قدموا مصالحهم السياسية على احتياجات شعبهم"
وسبق أن بررت السلطة ترددها في الانضمام للمحكمة بالقول إنها تخشى من أن يؤدي فتح تحقيق بالجنائية حول العدوان الأخير على غزة إلى طلب التحقيق مع مسئولين في السلطة أو قيادات في فصائل المقاومة، باتهامات تتعلق بارتكاب المقاومة الفلسطينية "لجرائم حرب" أثناء العدوان.
