قرار أمنجي جديد أصدره شاويش وزارة الأوقاف مختار جمعة، يحظر فيه الأئمة والدعاة من المشاركة في أي جدل علمي أو فقهي أو دعوي في أي برنامج من البرامج أو التصدي للقضايا الجدلية أو قضايا الرأي العام عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل إلا بعد تصريح مكتوب من الوزارة.
ودافع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف، عن القرار مدعيا أن الأئمة بالغوا فى الاعتراض على القرار، حيث صوروا الأمر على أنه كبت للحريات وتكميم للأفواه وأنه عمل مخالف للقانون، وهذا غير صحيح ، وليس الهدف من قرار الوزارة.
واعتبر طايع أن الهدف من هذا القرار ضبط الأوضاع بعد أن ثبت أن بعض العاملين يستخدمون صفحات مواقع التواصل لغير ما يتسق مع طبيعة عملهم، مستغلين حسابات وهمية لسب بعضهم البعض، أو التحريض على بعضهم البعض، كما أن البعض يستغل صفحته الشخصية فى إثارة الفتنة الطائفية كما حدث مع إمام في محافظة المنيا الذى حرم تهنئة المسيحيين بأعيادهم مستشهدا بآراء لدعاة سلفيين كأبي إسحاق الحويني ومحمد حسان، رغم إجماع علماء الأزهر على جواز تهنئتهم والبر لهم.
وسبق للأوقاف أن أصدرت قرارات مثيرة للجدل دعما للنظام العسكري، منها الخطبة الموحدة والآذان الموحد، وحظر مكبرات الصوت في صلاة التراويح وغيرها.
عاصفة غضب
القرار الغريب أثار عاصفة من الغضب والاستياء الواسع بين الأئمة والدعاة، واصفين هذه السياسات بغير القانونية.
بينما اعتبره محللون ومراقبون محاكم تفتيش تترصد لأفكار الدعاة والأئمة وتكميمًا للأفواه يتسق مع توجهات نظام عسكر 30 يونيو الذي يكرس معالم الاستبداد العسكري في أنحاء البلاد.
وأبدى عدد من الدعاة اعتراضهم على القرار، مؤكدين أن الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي هي ملك ﻷصحابها وليس الوزير، مستشهدين بالدستور الذي يكفل حرية التعبير عن الرأي، بالتالي لا يجب الحجر على حريتهم في التعبير طالما لم تخالف الآداب العامة للمجتمع ولم تخرج عن حدود اللياقة.
الوزارة كانت قد أوضحت في منشور لها أن من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية وأمام لجنة القيم بديوان عام الوزارة. وعمت منشورا في 15 فبراير الجاري، حذرت فيه من محاولات استخدام صفحات مواقع التواصل لغير ما يتسق مع طبيعة عمله إمامًا، بمحاولة تجييش الرأي العام تجييشًا سلبيّا، أو فيما يضر المصلحة الوطنية، أو في تكوين أي تنظيم أو الدعوة إليه خارج إطار القانون أيًّا كان ه
قرار الوزارة شمل كافة العاملين بالأوقاف ولم يقتصر على الأئمة فقط، واعتبرت من يقوم بهذه الأفعال خارجا على مقتضيات طبيعة عمله بما يستوجب المساءلة القانونية.
من جانبه تساءل أحمد الأئمة: “كيف تأمن الأوقاف الإمام على المنبر ولا تأمنه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي!!”.
وسبق لرئيس مجلس نواب العسكر علي عبدالعال أن أصدر قرارا مماثلا أثار سخرية العالم بعد أن حظر أعضاء المجلس من انتقاد السياسة المالية للحكومة في وسائل الإعلام. وهدد عبد العال بتاريخ 23 مايو 2016، بأنه سيحيل المخالفين لقراره إلى لجنة القيم في المجلس تمهيدا لمعاقبتهم. واعتبر أن الحديث في تلك المسائل في وسائل الإعلام “يضر بالأمن القومي” وأنها ليست مطلوبة في الظروف التي تمر بها البلاد.
القرار وقتها أثار عاصفة غضب بين بعض النواب الذين أرسلوا ورقة له لسؤاله عن السبب القانوني الذي استند إليه. مضيفين: “إذا كان من حق أي مواطن أن يتحدث في السياسة العامة للدولة فهل من المنطق أن يمنع النواب من الحديث؟”
