أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إدراج سلطات الانقلاب 1529 مواطنا ضمن ما عُرف بـ “قوائم الارهاب” من بينهم شخصيات سبق إدراجها في نفس القائمة، وتنتظر صدور حكم من محكمة النقض تجاه الطعون المقدمة منهم على القرار السابق ، معتبرة ذلك تعديا غير مبرر على اختصاص محكمة النقض ويشكل إنكاراً للعدالة .
وقالت الشبكة، في بيان لها، إن “استباق صدور حكم محكمة النقض بإصدار قرار جديد من محكمة الجنايات يعد تعدياً غير مبرر على اختصاص محكمة النقض ويشكل إنكارا للعدالة”، مشيرة إلى أنَّ “قرارات الإدراج على القوائم الإرهابية تصدر بالاستناد إلى قانون الإرهاب المعيب والذي تشوب نصوصه العديد من المخالفات الدستورية ، ويخل بالعديد من المبادئ وأهمها : حق التقاضي ، والدفاع ، ومبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا تستند على أدلة واقعية”.
وطالبت الشبكة بـ “التوقف عن إدراج متهمين جدد على قوائم الإرهاب دون أدلة واقعية ووفق معايير تكفل للمتهمين حقوقهم في الدفاع وإلغاء قرارات الإدراج السابقة وتؤكد على ضرورة مراعاة المواثيق والعهود الدولية التي وقعت مصر عليها”.
وكانت جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي مصطفى عبد الغفار، قد قررت إعادة إدراج 1529 من خيرة أبناء الوطن، بينهم الكابتن محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري سابقا، ضمن ما تعرف بـ “قوائم الإرهاب” التي وضعتها عصابة الانقلاب.
يأتي ذلك رغم توصية نيابة محكمة النقض بقبول الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات بإدراج 1538 شخصا من بينهم اللاعب محمد أبوتريكة على “قائمة الإرهاب” الانقلابية، إلا أن سلطات الانقلاب قدمت طلبا جديدا لإعادة إدراجهم لمدة 5 سنوات.
كما يأتي القرار الانقلابي بإعادة إدارج “أبوتريكة” على قوائم “الإرهاب الانقلابية” بعد يومين من حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بإلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة ووقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة تعليقيا لحين الفصل فى الدستورية.
ومن أبرز المدرجين علي تلك القوائم الانقلابية، الرئيس محمد مرسي، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، وأبنائهما، وأبناء المرشد العام السابق للإخوان محمد مهدي عاكف، ورجال الأعمال حسن مالك وأبناؤه.
