وضع نشطاء على موقع “رافضي نظام الثانوية العامة الجديد” على فيسبوك أسباب رفض الثانوية الكارثية، وحددوها في 17 سببا.
أولها عدم تدريب الطالب على النظام الجديد، وعدم إمكانية الدخول على بنك المعرفة بسهولة، وعدم تطوير وفلترة وتحديث المناهج، واعتماد الامتحان على قياس قدرة الطالب على التفكير والإبداع برغم وجود نفس المناهج العقيمة “المكلكعة”.
وأضافوا أن سرعة وكفاءة شبكة الإنترنت البطيئة والمتقطعة فلا تتحمل دخول 700 ألف طالب بمدرسينهم فى نفس الوقت مما يعوق العملية التعليمية، فضلا عن عدم تهيئة المدارس وربطها بشبكات الإنترنت التى تتحمل ضغط الدخول عليها واستمراريتها.
ومن ذلك نبهت إلى تدهور شبكات المحمول مما يعوق استخدام الشريحة المزعومة بالكفاءة المرجوة للتحصيل الدراسي.
وأشارت إلى انشغال المدرسين حاليا بالاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والمراقبة والتصحيح فيما بعد ورصد الدرجات تمهيدا لإعلان النتائج وبعد كل هذا مباشرة تعاد نفس المراحل لطلاب الملاحق مما لا يترك وقتا كافيا لتدريب المعلم كما ينبغى للنظام الجديد لعدم وجود الوقت الكافى لذلك.
وقالت: “يجب تجربة اى نظام جديد على اقل شريحة من المتبرعين طواعية وتقييم نتائج التجربة وعلى اساسها يقرر تعميمها من عدمه، معتبرة أن التغيير من مرحلة مصيرية يخاطر بمستقبل جيل كامل.
واستكملت أن هذا النظام سيؤدى إلى تفاقم وزيادة مشكلة الدروس الخصوصية طوال الثلاث سنوات كما حدث من قبل عندما كانت الثانوية سنتين مما يثقل كاهل الأسر المصرية بالأعباء.
وتوقعت الصفحة عدم النزاهة فى أداء الامتحان فربما من يحله هو المدرس أو مختص، واحتمال وقوع أو تلف أو فقدان التابلت قبل الامتحان مباشرة مما يحرم الطالب من تأدية الامتحان، واحتمال وقوع السوفت ويير للتابلت وفقدان الداتا وعدم إمكانية رجوعها مرة اخرى قبل الامتحان مما يضيع حق الطالب فى اداء الامتحان.
وتابعت أن كثرة المصادر المتعددة والمختلفة لشرح وتوضيح المنهج لطالب اعتاد على الشرح مباشرة من مدرسيه مما يشتته ويرهقه، إضافة لعدم وجود امتحان قومى موحد يؤدى الى عدم العدالة والتكافؤ بين الطلبة.
واعتبرت في خاتمتها أن كون الشهادة منتهية اى لا تؤهل لدخول الجامعات بمجموعها كالمتبع حاليا ومنذ سنوات عديدة سابقة ، ولكن بامتحان قددات لكل كلية يفتح باب الرشاوى والمحسوبية والمجاملات وتضيع فرصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة بالالتحاق بالجامعات.
