أقر شوقي علام، مفتي الانقلاب، بتورطه في جرائم الإعدام الصادرة بحق آلاف المصريين خلال السنوات الماضية، مؤكدا موافقته على 95% من تلك الأحكام.
وقال شوقي، في تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد”: إن “قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن المحكمة إذا قررت بإجماع أعضائها الحكم بالإعدام، فلابد أن تحيل أوراق الدعوى للمفتي، وتأتي الأوراق لدار الإفتاء”، مشيرا إلى أن “رأي المفتي في أحكام الإعدام استشاري لإبداء الرأي الشرعي، ويكون الحكم النهائي في الدعوى مطابقا لرأي الإفتاء بنسبة 95%”.
وأضاف “علام” قائلا:” ندرس أوراق الدعوى ونبدي الرأي الشرعي في فعل الإنسان والعقوبة المطبقة عليه، ونقوم بدراستها جيدا حتى نطمئن من أن رأي الشرع وافي، ثم يكتب الرأي في مذكرة تعرض على هيئة المحكمة ولها الحق في الأخذ به من عدمه”.
المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يزعم فيه مفتي الانقلاب دراسته أوراق المحكوم عليهم بالإعدام، وافق على أحكام إعدامات بالجملة بحق آلاف الأبرياء ممن ثبت بالدليل القاطع براءتهم من الاتهامات الملفقة لهم، وكان من بين من تورط شوقي في الموافقة على إعدامهم أطباء وأساتذة جامعات وبرلمانيون وعلماء وطلاب وسيدات، كل تهمتهم أنهم شرفاء يريدون خير الوطن ويرفضون استيلاء عصابة العسكر على ثرواته.
