كشفت مصادر قضائية لوكالة رويترز أن محكمة النقض ألغت اليوم الخميس حكم سجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد وأمرت بإعادة محاكمته، كما برأت محاكم الانقلاب ساحة العديد من المسؤولين والسياسيين الذين ينتمون لعهد مبارك من تهم بالفساد، في خطوة تكشف الوجه القبيح لنظام السيسي الذي يرعى الفساد وجاء لتأمين مبارك ورجاله.
وكانت محكمة للجنايات قضت في إبريل السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام، وقالت المصادر لرويترز إن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة العادلي أمام دائرة جنايات جديدة.
وأشارت الوكالة إلى إعلان سلطات الانقلاب في ديسمبر الماضي عن إلقاء القبض على العادلي لتنفيذ الحكم، وفي الوقت نفسه تمت تبرأته.
وقال فريد الديب محامي مبارك وزبانيته لرويترز إن قرار محكمة النقض اليوم يعني ضرورة إخلاء سبيل موكله، مضيفا أنه لا حاجة لاتخاذ أي إجراءات قانونية للإفراج عنه.
وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم، وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات، مثلما يحدث في عهد السيسي.
وأُلقي القبض على العادلي وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن برأته المحاكم في كل القضايا باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأُفرج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة.
