أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن التعديلات الوزارية التي أجراها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي مؤخرا، وشملت 4 وزراء، غير دستورية.
وكان رئيس الانقلاب قد أجرى ترقيعًا وزاريًا محدودًا الأسبوع الماضي. والوزراء الجُدد هم: اللواء أبو بكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرا للثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرًا للسياحة، وخالد بدوي وزيرا لقطاع الأعمال العام.
ونواب الوزراء الجُدد، وهم: المهندس عاصم الجزار نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور طارق توفيق نائبًا لوزير الصحة والسكان.
وقال المستشار الجمل، في مقاله المنشور بصحيفة الوفد السبت بعنوان «دستورية التعديل الوزارى الأخير»: إن السيسي أو رئيس الوزراء لم يذكرا أي معلومات عما ارتكبه الوزراء الذين تم عزلهم وتعيين بديل لهم أو تعيين نواب لهم!، وما الذى أدى إلى التعديل الوزارى المذكور، ولا يعرف الشعب المصرى أيضا السبب فى اختيار هذا التوقيت لإحداث التغيير فى ميعاد قريب من موعد الانتخابات الرئاسية القادمة».
ويضيف المستشار الجمل: «المفترض منطقيا أن يكون سبب إجراء هذا التعديل الوزارى ثبوت وجود تقصير خطير فى أداء الوزراء المعزولين لواجباتهم، أو ارتكاب هؤلاء الوزراء لجرائم سياسية أو جنائية فى أداء هذه الواجبات، وليس مفهوما السبب فى غموض الأمر بالنسبة للوزراء المعزولين».
ويشدد المستشار الجمل على أن «الأصل أن يعلم الشعب بهذه المبررات، بل وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق فى الجرائم والمخالفات التى يكون قد ارتكبها الوزراء المعزولون».
وينتهي المستشار الجمل إلى أنه «بناء على كل ما سبق، فإنه يتعين أن يتم نشر وإذاعة الأسباب والمبررات لهذا التعديل ومناقشات مجلس النواب بشأنها، وإلا اعتبر التعديل الوزارى المذكور مخالفاً للدستور والقانون، ويتعين إعادة النظر فيه ونشر مناقشات مجلس النواب بشأنه على الأقل».
