أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ما يعرف بقانون “مكافحة الجرائم الإلكترونية”، في محاولة يائسة لمتن المواطنين من التعبير عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتيح هذا القانون الانقلابي لسلطات الانقلاب غلق أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل “تهديدا للأمن القومي أو يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر”، كما يفرض عقوبات تصل للسجن وغرامات متفاوتة تصل إلى 10 ملايين جنيه أي حوالي 500 ألف دولار ضد مستخدمي الإنترنت والشركات مقدمة الخدمة حال مخالفة أحكامه.
كما يعاقب القانون الانقلابي ب”السجن والغرامة كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بهدف إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص”.
ويعاقب أيضا ب”السجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه كل من أنشأ أو أدار او استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا”، فضلا عن “السجن لكل من قام بعمل على الإنترنت بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي”
