تحفظت “مجموعة الأزمات الدولية”، اليوم الإثنين 28 مايو 2018، على مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحل الأزمة الليبية؛ مؤكدة أن تهميش أطراف قوية في المشهد الليبي وعلى رأسها “قادة مصراتة في غرب البلاد”، قد تعصف بالمبادرة الفرنسية وتفضي إلى نتائج عكسية لا تحقق الاستقرار المنشود.
وتستضيف باريس مؤتمرًا موسعًا حول ليبيا، غدا الثلاثاء 29 مايو 2018، برعاية الأمم المتحدة ويشارك فيه أبرز المسئولين الليبيين، بهدف التمهيد لإجراء انتخابات قبل نهاية 2018، بهذا البلد الغارق في الفوضى منذ 2011.
الاجتماع الذي يستضيفه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيشارك فيه كل من رئيس الوزراء فايز السراج وخصمه المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا بدعم واسع من نظام عبدالفتاح السيسي ودويلة الإمارات، كما يشارك في المؤتمر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الإثنين، عن أن باريس ستسعى خلال الاجتماع لانتزاع “التزام جماعي بفعل كل يمكن فعله من أجل أن تجرى انتخابات (رئاسية وتشريعية) بحلول نهاية العام (2018)”. ولكن “مجموعة الأزمات الدولية” اعتبرت في مذكرة خطية، الإثنين، أن “الاجتماع قد يؤتي نتائج عكسية إذا لم يكن هناك توافُق أوسع يشمل أطرافًا سياسية وعسكرية أخرى”.
وأوضح مركز الأبحاث أن هذا المؤتمر تغِيب عنه بالخصوص مدينة مصراتة، التي تعتبر فصائلها المسلحة من بين الأقوى في غرب ليبيا ويعتبر ساستها من الأكثر نفوذاً. وأضافت المجموعة في مذكرتها، أنه “تمت دعوة عدد من الليبيين للمشاركة على هامش المؤتمر، ولكن لن تتم دعوتهم للتوقيع على الاتفاق”.
وذكرت أن هذا الترتيب لم يرق بالخصوص لوفد مصراتة، الذي “رفض التوجُّه إلى باريس ما إن أُبلغ أنه لن يُعامَل كبقية الوفود الأربعة”. ولفتت إلى أن “إجراء انتخابات هذا العام (2018) هو أيضاً أمر غير واقعي من وجهة نظر تقنية بحتة”، مشيرة إلى أن “الإطار القانوني والدستوري غير موجودين، وهي عوائق يبدو تجاوزها مستحيلاً خلال فترة قصيرة”.
واقترحت المجموعة أن يصدر عن مؤتمر باريس إعلانٌ “مفتوحٌ” وخالٍ من التعهدات الخطية، محذرةً من أن أي خيار آخر من شأنه أن يزيد من التوترات السياسية في البلاد ومن عدائية الأطراف التي تشعر بأن المبادرة الفرنسية أقصتها أو همّشتها. ولفتت “الأزمات الدولية” إلى أنه “لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به كي يثمر أي جهد يرمي إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا اتفاقاً على (…) استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية قابلة للحياة ويمكن أن تنضوي فيها مروحة واسعة من الأطراف الليبيين وداعميهم الدوليين”، وهو أمر “لا تتيحه المبادرة الفرنسية”.
وقد دعا الإليزيه إلى مؤتمر باريس ممثّلين عن 19 دولة معنيَّة بالملف الليبي: الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وإيطاليا (القوة الاستعمارية السابقة)، والدول المجاورة لليبيا (مصر وتونس وتشاد) والقوى الإقليمية (الإمارات وقطر والكويت وتركيا والجزائر والمغرب). وسيشارك في المؤتمر أيضاً كل من الرئيس الكونغولي دنيس ساسو-نغيسو، رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي الرفيعة المستوى حول ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.
وسبق أن وقع الفرقاء الليبيون اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015م، بهدف إعادة الاستقرار للبلاد، وهو ما أفضى إلى تشكيل حكومة فايز السراج، لكن الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة لم يحظ بإجماع في ليبيا، حيث تواجه خصوصا منافسةَ سلطةٍ موازيةٍ في شرق البلاد مدعومة من قوات المشير حفتر المدعومة من مصر والإمارات.
