سخر أحمد العطار، الباحث الحقوقي، من التهمة الجديدة التي استحدثتها داخلية الانقلاب ضد العاملين في المجال الحقوقي، والتي أطلقت عليها “المحور الحقوقي للإرهاب”.
وقال العطار، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”: إن الانتهاكات التي تمارسها حكومة الانقلاب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ليست جديدة، مضيفا أن سلطات الانقلاب تريد إغلاق ملف الدفاع عن المظلومين وحقوق الإنسان.
وأوضح العطار أن الانتهاكات تنوعت بين غلق مقرات وتجميد أموال ومنع الحقوقيين من السفر واعتقال عدد منهم، حتى وصل عدد المحامين المعتقلين إلى 400 محام، مضيفا أن التقارير الحقوقية التي تصدرها المنظمات فضحت سلطات الانقلاب أمام المجتمع الدولي، وهذا هو سبب الهجوم عليها.
وكشفت منظمات حقوقية عن تهمة جديدة استحدثتها داخلية الانقلاب، في إطار تضييقها على العاملين في المجال الحقوقي.
وفي بيان مشترك أصدرته 5 منظمات حقوقية، قالت إن النظام العسكري استحدث جريمة جديدة بعنوان “المحور الحقوقي للإرهاب”.
وتناول البيان الإخفاء القسري للمحامي الحقوقي عزت غنيم، منذ الأول من مارس الجاري حتى ظهوره في مقطع مصور لداخلية الانقلاب، مؤكدًا أن هذا يعد تصعيدًا إضافيًا ضد منظمات حقوق الإنسان المصرية بعد تجميد الأموال والتحقيقات وقرارات المنع من السفر.
