وافق برلمان الانقلاب، في جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون حكومي بشأن “تكريم بعض قادة القوات المسلحة المشاركين في 30 يونيو”، التي مهدت للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
وتنص المادة الأولى: “يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من السيسي لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبًا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة”، فيما تنص المادة الثانية “يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصبا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة”.
وتنص المادة الثالثة: “يحدد بقرار من السيسي المزايا والمخصصات الأخرى، التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر”، فيما تنص المادة الرابعة: “يتم منح المشار إليهم في المادة الأولى بقوة هذا القانون الأوسمة، التي يصدر بتحديدها قرار من السيسي”.
وتنص المادة الخامسة: “لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة”. فيما تنص المادة السادسة: “يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم، وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك”.
وتنص المادة السابعة: “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.
