نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرًا مطولًا عن أسباب مساندة الغرب لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، رغم السياسة القمعية التي ينتهجها، مشيرة إلى أن السيسي اعتقل أكثر من ثلاثة آلاف شخص في المظاهرات الأخيرة، ورغم ذلك يرى الرئيس الأمريكي في السيسي ديكتاتوره المفضل، وتظل بريطانيا أكبر مستثمر في مصر.
وقال التقرير: “بدأ بعض الآباء في مصر في منع أطفالهم من مغادرة المنزل يوم الجمعة، خوفًا حتى لو لم ينضموا إلى التجمعات المناهضة للحكومة، فقد يتعرضون لخطر الاعتقال، وقد صادر آخرون هواتفهم وأجبروهم على حذف حساباتهم الخاصة بوسائل الإعلام الاجتماعية. لكن حتى هذه الاحتياطات لم تنقذ العديد من الأشخاص من اختطافهم في أكبر عملية اعتقال في البلاد منذ سطو عبد الفتاح السيسي على السلطة.
ومن بين المتظاهرين والنشطاء البارزين والصحفيين والسياسيين أكثر من 3000 شخص تم اعتقالهم منذ الاحتجاجات ضد السيسي والقمع والفساد والمصائب الاقتصادية العديدة التي بدأت لأول مرة في 20 سبتمبر، طبقا للجنة المصرية للحقوق والحرية.
وتابع التقرير أنه طبقًا لجماعات حقوق الإنسان والأشخاص الذين تمت مقابلتهم، فإن من بين هؤلاء الذين تم القبض عليهم عشوائيًّا عدة أطفال كانوا يشترون الزي المدرسي، والسياح يقضون الإجازة في القاهرة، وبعض محامي حقوق الإنسان الذين يذهبون إلى المحكمة لتمثيل العملاء، والمارة، والشباب على المقاهي، بالإضافة إلى الطلاب الأجانب الزائرين، وبائعي الشوارع، وتم ابتلاعهم جميعا في نظام العدالة المصري غير الشفاف.
واندلعت الاحتجاجات بسبب اعترافات عن فساد الدولة من قبل المقاول السابق محمد علي على يوتيوب، ولكن أيضا بسبب العديد من المظالم السياسية والاقتصادية في أكثر دول العالم العربي سكانا، حيث يعيش ثلث سكانها تحت خط الفقر.
ومنذ بدء الاحتجاجات، قامت شرطة مكافحة الشغب المصرية بدوريات في وسط القاهرة والمدن الرئيسية الأخرى مثل العاصفة “تروبرز”، وأغلقت ساحات القتال البادية للمعارضة والشوارع ذات الطابع الجذاب التي كانت تؤدي إليها.
وتابعت أن قوات الأمن تحرض على التوقف وتبحث عبر الهواتف المحمولة للناس. ويبدو أنها تستخدم نقاط اتصال wifi لإجبار الأشخاص على إعادة تنزيل التطبيقات المحذوفة، مثل Facebook وtwitter، بحيث يمكنهم التمرير عبر موجزات ويب الخاصة بهم.
وتعرض الصحفيون والناشطون في مجال حقوق الإنسان والأكاديميون والمحامون وشخصيات المعارضة المصرية لهجمات إلكترونية متطورة تعود إلى مكاتب حكومة الانقلاب، وذلك وفقا لاستطلاع أجري مؤخرا هذا الأسبوع أجرته شركة CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES ، وهي إحدى أكبر شركات الأمن الإلكتروني في العالم.
وأكد التقرير أنه لا يزال مائة شخص مفقودين، وبدأت شهادات التعذيب في الفيضان، ومع ذلك، لم يتنفس أي حليف غربي كبير لمصر بكلمة، مشيرا إلى أنه في الواقع، فعلت المملكة المتحدة العكس تماما.
وبعد خمسة أيام فقط من قيام السيسي بالردع والقمع الجماعي، أشاد بوريس جونسون به، في اجتماع ثنائي في نيويورك، ولم يذكر الاحتجاجات والاعتقالات أو القمع.
لندن تعرف أنها تستطيع أن تمارس القوة للضغط على النظام لكي يتصرف بنفسه، ولكن مرة تلو الأخرى- علنا على الأقل- تختار ألا تختار. ونحن نفضل أن نغض الطرف عن سلوك السيسي ونظامه، وسط مخاوف من أنه بدون وجود مصر “المعتدلة” على متنها، فإن واحدة من أكثر مناطق العالم استقرارا ستتفكك بطريقة ما.
هناك مفهوم خاطئ بأن سيسي شريك في الاستقرار يسمح للحكومات، ولا سيما في أوروبا، بأن تغض الطرف عن سلوكه: طالما استمر في شراء الأسلحة والغواصات ومحطات الطاقة”, قال ذلك عمر روبرت هاملتون, منتج ومؤلف مصري بريطاني.
وقال هاملتون: إن الأمر يتعلق بالحلفاء الغربيين في مصر، مثل المملكة المتحدة، “حتى إشارات الإدانة الفارغة تبدو وكأنها أصبحت شيئا من الماضي”.
وتساءلت إندبندنت: “لكن إلى أى مدى يمكن تحقيق الاستقرار عبر دعم جنرال عسكري سابق قاد انقلابا في عام 2013، مرورا بارتكاب أكبر مذبحة فردية للمتظاهرين العزل في التاريخ الحديث؟”.
لمطالعة التقرير كاملا اضغط على الرابط الآتي:
https://www.independent.co.uk/voices/egypt-protests-sisi-alaa-uk-us-trump-johnson-a9144826.html
