واصل فيروس كورونا انتشاره بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ووصل إلى وزارة التموين في حكومة الانقلاب، حيث كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عن إغلاق مقر مصلحة الدمغة والموازين التابع لوزارة التموين لمدة 14 يوما، بعد إصابة مدير قسم التحليل بالمصلحة بفيروس كورونا.
كورونا التموين
وقال كمال، في تصريحات صحفية، إنه تقرر تطهير المصلحة لمدة 24 ساعة، وعزل جميع المخالطين، وتطهير أروقة المصلحة بالكامل، وتقرر استبدال طاقم العمل بطاقم جديد بدلا من المخالطين الذين سيتم عزلهم لمخالطتهم المصاب.
تزامن هذا الإعلان مع إعلان وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الاثنين، إلى 9746 حالة بعد تسجيل 346 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 533 حالة وفاة بعد تسجيل 8 وفيات جديدة.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم.
استمرار انتشار الفيروس بمختلف المحافظات المصرية تزامن مع مطالبة نقابة الأطباء بتطبيق حظر شامل في مختلف البلاد، حيث أرسل الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، طلبا إلى حكومة الانقلاب لتطبيق الحظر الشامل في البلاد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، جاء فيه: “نعلم أن موضوع الحظر الجزئي بالشكل المطبق في الوقت الحالي قد أخذ مشاورات كثيرة حتى تم الوصول للشكل الحالي، إلا أنه قد تكون هناك وجهة نظر أخرى، وهي كما في الحروب تدور حول سياسة “Hit and Run”، بأن يتم توجيه ضربة سريعة قاضية مرة واحدة مع سرعة عودة الكل لمكانهم”.
فشل مستمر
وأضافت النقابة: “لذا نرجو اتخاذ ما ترونه مناسبًا بشأن تطبيق حظر شامل كلي لمدة أسبوعين، أو ما تبقى من شهر رمضان المبارك، فترة يتّبع فيها الجميع الحظر الكامل اتباعا مطلقا، فترة لا تستنزف قواهم النفسية والاقتصادية، آخذين في الاعتبار أن الشهر الكريم بطبيعة الحال أقل إنتاجية، ويمثل فترة عدم عمل بالنسبة لعمال اليومية، وذلك لما وجدناه من استهانة كثير من الناس من المرض اللعين الذي يؤدي إلى الوفاة”.
فشل حكومة الانقلاب في مواجهة الفيروس لم يقتصر عند حد الفشل في توفير الحماية اللازمة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بل شمل أيضا الفشل في توفير إجراءات الحماية للأطباء والأطقم الطبية بمختلف المستشفيات، ما دفع النقابة للمطالبة بتطبيق إجراءاتٍ لحماية الطواقم الطبية، حيث أرسلت النقابة خطابًا إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، هالة زايد، تطالبها بتفعيل تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية الإدارية الخاصة بالطواقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحجر الصحى لحمايتهم من التعرض للعدوى، مؤكدة ضرورة استثناء الفئات الآتية من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي: من يزيد عمره على خمسين عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل، وأمهات الأطفال أقل من ۱۲ عاما.
كما طالبت النقابة بمراعاة معايير مكافحة العدوى عند استخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة، ومراعاة تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، واتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى، مؤكدة ضرورة اتخاذ عدة إجراءات مع الفريق الطبي بمستشفى العزل بعد انتهاء عملهم، من خلال عزل عضو الفريق الطبي، وأخذ مسحة PCR منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله. وفي حال وجود عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، فاذا جاءت سلبية يخير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية – نزل شباب – فنادق) لمدة ۱4 يوما، حيث إن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة.
