واصل فيروس كورونا ضرب المستشفيات المصرية، وتسبب في إصابة 32 من الأطقم الطبية في مستشفى أحمد ماهر التعليمية، على إثر انتقاله من ممرضة في الطاقم الطبي لم يظهر عليها أي أعراضٍ استمرت في العمل دون توقف، فخالطت العديد من زملائها من الطاقم الطبي، وتسببت في إصابة بعضهم بفيروس كورونا.
إصابات الأطباء
وقال مصدر مسئول في المستشفى، في تصريحات صحفية، إن الممرضة تسببت في إصابة نحو 24 من طاقم التمريض، و6 أطباء، وعاملتين، ما يجعل الإصابات في المستشفى تصل إلى 32 إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم نقل الدفعة الأولى من المصابين إلى مستشفى 15 مايو، ونزل الشباب، فيما تم نقل دفعة أخرى إلى مستشفى أهل مصر بالتجمع الخامس، والتي بدأت في استقبال حالات الإصابة بكورونا رسميًا.
من جانبه قال الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمية، إن ممرضة نقلت الفيروس إلى زملائها، حيث كانت تعمل في إحدى المستشفيات الخاصة، وحملته دون أن تدري، ومع سكن الأطباء في نفس المكان وخلعهم للواقي لأنهم غير مصابين، سهل مهمة الوباء في الانتقال بينهم بسرعة، مشيرا إلى أن عدد الإصابات بين الطاقم الطبي وصل إلى 14 إصابة، بعد عمل مسحات pcr لنحو 51 من الطاقم الطبي، حيث ظهر منهم 2 “أطباء”، و11 “تمريض”، وعاملة في المستشفى، فيما لم تظهر نتائج بعض عمليات المسح حتي الآن.
وكانت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء السابق، قد حذرت من فقدان مزيد من أرواح الفرق الطبية في مصر، مشيرة إلى أنه لا يكفى أن نصفق لفرقنا الطبية ونطلق الهاشتاجات لرفع روحهم المعنوية، بينما هم فى المستشفيات يجاهدون من أجل الحصول على وسائل الوقاية الشخصية، والكمامات تباع فى الشوارع للمارة.
تحذيرات من كارثة
وقالت مينا، في تصريحات صحفية: “لا يصح أن يكون توفير الحماية المطلوبة تبعا لمحددات منظمة الصحة العالمية وبروتوكولات وزارة الصحة مجال فصال، بمعنى أننا أحيانا نتوصل لتوفير الكمامات ولكن من الصعب توفير الجاون (المريلة الواقية) أو حامى العينين، هنا يجب أن نتذكر أن عدم اتباع وسائل مكافحة العدوى وتوفير كل مستلزماتها كاملة وبدقة، وهى فى النهاية مستلزمات زهيدة الثمن، معناه السماح بانتشار أكبر للعدوى بما يستتبعه من تكلفة مادية أكبر بكثير، هذا بالطبع بالإضافة للتكلفة المحتملة فى أرواح الضحايا سواء من الفريق الطبى أو من المواطنين، ولا يصح أن تكون هناك نقاشات فى الكثير من الدول هل نلزم المارة فى الشوارع بلبس الكمامات أم لا؟، بينما نحن نناقش هل من حق طبيب الامتياز فى الاستقبال طلب الكمامة أم لا؟”.
وأضافت مينا: “أما إذا انتقلنا للوضع الحالى، حيث أصبح عندنا العديد من أعضاء الفرق الطبية مصابون بالفعل، فسنجد أن هناك مشكلة شديدة فى توفير تحليل pcr المطلوب للطبيب أو الممرضة الذى خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة، عادة ندخل فى نقاشات طويلة حتى نستطيع تنفيذ البروتوكولات المعلنة من وزارة الصحة، والتى تنص بوضوح على التحليل لأى مقدم خدمة صحية خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة، دون أن يكون مرتديا لوسائل الحماية كاملة، يسعى أعضاء الفريق الطبى لذلك بأنفسهم ويلحون فى الطلب، بدلا من أن تتولى جهات مكافحة العدوى ترصد أى حالة إيجابية وتتبع كل مخالطيها، وتلزم مقدم الخدمة الصحية بعمل التحاليل المطلوبة فورا، وذلك لتفادى توسع دائرة العدوى وسط الفرق الطبية والمرضى، لو حدث هذا لما كنا سنقابل كارثة مثل كارثة معهد الأورام، التى تم إلقاء اللوم فيها على عميد المعهد وحده، دون أن يتم الالتفات للدور الغائب لفرق الترصد التى لم تنتبه مبكرا لمصاب ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة من نفس المكان، حتى انفجرت الأزمة فى مكان شديد الحساسية، لأنه يخدم مرضى الأورام ضعيفى المناعة، بما يهدد بانتشار واسع للعدوى”.
وطالبت مينا بـ”صدور توجيهات حكومية للعديد من المصانع (حكومية أو خاصة) بالتحول لإنتاج وسائل الحماية ومكافحة العدوى، مع توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات المستشفيات وكل أماكن التعامل مع المرضى أولا، وفرض رقابة قوية على التوزيع لا تسمح بأن نجد هذه المستلزمات مطروحة فى الأسواق، بينما لا نجدها للتعامل مع المرضى، و توفير مستلزمات الحماية كاملة للفرق الطبية والمرضى بالمستشفيات، والتحقيق بحزم مع أى مدير لا يطبق قواعد مكافحة العدوى بدقة فى مستشفاه، أو يتراخى عن الإبلاغ عن أى حالات مشتبه بها”
فشل مستمر
كما طالبت مينا بتطبيق سياسات الترصد لأى حالة إيجابية لعدوى الكورونا والتتبع لمخالطيها بدقة، والتحليل لكل المخالطين من الفريق الطبى، إذا كان التعامل قد تم دون استخدام الحماية الكاملة، حتى دون أن يعانوا من أى أعراض مرضية، حيث من الصعب عزل كل عضو فريق طبى خالط حالة إيجابية، لأن ذلك سيسبب عجزا رهيبا بالفرق الطبية، مع عزل ومتابعة المخالطين من الأهالى لمدة 14 يوما كاملة فى حالة عدم ظهور أى أعراض عليهم، وعمل تحليل لأى منهم حال ظهور أى عرض.
وأكدت مينا علي ضرورة إصدار تشريع سريع يقر عقوبة بغرامة عالية فورية، لكل من يهين أو يتعامل مع أحد أعضاء فرقنا الطبية الباسلة كمصدر للعدوى (قانون مشابه صدر فى فرنسا منذ أيام)، وتساءلت :” هل سنبذل قصارى جهدنا لمحاصرة العدوى، لتقليل أعداد الضحايا؟ أم أن الأرقام البسيطة للمصابين والوفيات ستكون سببا فى الاستسلام للتراخى أمام فيروس خطير؟، مشيرة الي أننا مازلنا مهددين بأن نتعرض لهجوم غادر أكثر شراسة منه؟.
