تراجع الجنيه المصري، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ أوائل شهر فبراير الماضي، وذلك جراء استمرار فشل سلطات الانقلاب في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، واستيلائها على عدة مليارات من احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري خلال الشهرين الماضيين.
الجنية والبورصة
وجرى تداول الجنيه عند المستوى المنخفض البالغ 15.83 للدولار مقارنة مع 15.72 خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك على الرغم من إعلان صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي عن منح حكومة الانقلاب قرضًا بقيمة 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع؛ بهدف الإسهام في سد فجوة في ميزان مدفوعاتها، عقب طلب حكومة الانقلاب قرضًا إضافيًا من الصندوق؛ بدعوى الإسهام في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وفي سياق متصل، أنهت البورصة المصرية تعاملات، جلسة اليوم الاثنين بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.549 مليار جنيه. وفيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.4 مليون جنيه، 126 مليون جنيه، على التوالى، مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 108 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10278 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1495 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 11744 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3924 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان” بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1122 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان”، بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1826 نقطة، واستقر مؤشر بورصة النيل عند مستوى 652 نقطة.
أسعار الذهب
وعلى صعيد أسعار الذهب، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهات للمرة الثانية، بعد ارتفاع ملحوظ صباح اليوم بقيمة 4 جنيهات أيضا، ليصبح إجمالي الارتفاع الذى سجله سعر الذهب اليوم 8 جنيهات جراء الزيادة الكبيرة فى سعر أوقية الذهب عالميا.
وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب، إن السعر الجديد المسجل فى سوق الذهب بـ768 جنيها للجرام، هو أعلى سعر سجله الذهب فى مصر على مر التاريخ، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة كبيرة فى سعر الذهب عالميا لتبلغ الأوقية 1765 دولارا.
وكان رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، قد كشف عن إجراء محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي، بعدما تلقت تمويلا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار، وبسؤاله عن تقرير لوكالة بلومبرج عن أن مصر ستطلب خمسة مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي وأربعة مليارات دولار من مصادر أخرى ليصل الإجمالي إلى تسعة مليارات دولار، قال رامي أبو النجا: إن الرقم قريب من ذلك.
وقال أبو النجا، في تصريحات صحفية، إن حزمة التمويل السريع البالغة 2.8 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي، تؤكد قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية، مشيرا إلى أن التفاوض لم ينته بعد، والمبلغ قريب من 6 مليارات، وسيعتمد على الشكل النهائي للبرنامج المستهدف من هذا التمويل، معتبرا أن الجزء الأول من حزمة التمويل التي اتفقت مصر عليها مع صندوق النقد الدولي هو أداة التمويل السريعة بقيمة 2.8 مليار دولار، بينما الحزمة الثانية تتمثل في برنامج الاستعداد الائتماني الذي يجري التفاهم عليه في الوقت الحالي.
دوامة القروض
جاء ذلك بعد أيام من حصول سلطات الانقلاب على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وبرر الصندوق هذا القرض بفشل نظام الانقلاب في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الجائحة أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، وأسفرت عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج.
وقال الصندوق، في بيان له، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب حكومة الانقلاب الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,772 مليار دولار أمريكي، من خلال أداة التمويل السريع: “جاءت جائحة كورونا لتسبب اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد المصري يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي، وستساعد “أداة التمويل السريع” على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة”.
وأضاف البيان أن “جائحة كورونا أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين وأرزاقهم وظروفهم الاقتصادية. فقد أسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج؛ ما أنشأ احتياجًا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات”، مشيرا إلى أنه “ستكون هناك حاجة لدعم إضافي عاجل من دائنين متعددي الأطراف وثنائيين لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق”.
جاء ذلك بعد يوم من موافقة لجنة الخطة والموازنة في برلمان الانقلاب، على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، ويقضى المشروع باستبدال نص “المادة 83 مكرر” من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها، وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى (1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم).
كما ينص القانون على أن “تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة، خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى، للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة، ومقابل التأخير، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك فى المواد أرقام 46 “مكرر” الفقرة الأولى، و46 “مكرر 2″، و46 “مكرر 5” و56 “مكرر”.
