أعلنت مصر، الأحد، تفاصيل طرح سيارات حديثة لاستبدال السيارات القديمة، التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما، وذلك في إطار "البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي".
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالبرنامج، مطلع العام المقبل؛ حيث سيتيح للمواطنين وأصحاب التاكسيات، والميكروباصات استبدال مركباتهم التي مر على إنشائها 20 عاما بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز الطبيعي".
يأتي ذلك تطبيقا لقانون المرور الذي يجيز عمل السيارة لفترة 20 عاما فقط.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن مبادرة إحلال السيارات القديمة، التي أطلقت في يوليو الماضي، استغرقت بعض الوقت لضمان جاهزية البنية التحتية، والمقصود بها محطات الغاز ومدى انتشارها في المحافظات.
وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أن المنظومة تعمل على محورين؛ الأول السيارات صاحبة العمر الأقل من 20 عاما، سواء الميكروباص أو الأجرة أو الملاكي من يرغب في هذه الشريحة استبدال عربته لتعمل بالغاز.
وتابعت أن: "الشريحة الثانية من السيارات تلك التي تخطت العشرين عاما سواء تعمل بالبنزين أو السولار، خاصة الأخيرة كونها لا تملك الجاهزية للتحول للعمل بالغاز، وبالتالي هنا لا بد من الإحلال".
وكشفت "نيفين" أنه في بداية المبادرة كان المستهدف من عملية الإحلال الميكروباص والأجرة، لكن عبدالفتاح السيسي، وجه أن تشمل الملاكي أيضا، حيث يرى أن من حق المواطن أن يرتقي بمستوى معيشته، وأن تكون لديه سيارة حديثة.
وحول تفاصيل المبادرة، قالت: "مدة التقسيط بمبادرة إحلال السيارات ستصل إلى 10 سنوات مقارنة بالسابق، والتي لم تكن تتعدى 7 أو 8 سنوات على الأكثر، بالإضافة إلى تقديم حافز مقابل تخريد السيارة".
70 ألف سيارة
وتستهدف المبادرة، وفق بيانات حكومية، خلال عام 2021، استبدال 70 ألف سيارة قديمة، بواقع 55 ألف سيارة "تاكسي" و"ملاكي"، و15 ألف "ميكروباص"، على أن يتمّ استبدال قرابة 180 ألف سيارة في عامي 2022، و2023.
ومنذ منتصف يناير 2020، شرعت إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في إطار الصفقة التي وقعتها مع القاهرة، رغم اعلان السيسي أكثر من مرة أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز..
وذلك بواقع 200 مليون قدم مكعبة يوميا. وبموجب الاتفاق تشتري شركة خاصة في مصر هي "دولفينوس القابضة" 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عاما.
ويجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب تحت المياه يربط إسرائيل وشبه جزيرة سيناء في مصر. ووصف المسؤولون في الدولة العبرية تصدير الغاز بأنه أهم صفقة تبرم منذ توقيع البلدين اتفاقية سلام تاريخية في 1979.
ووصف السيسي الاتفاق بأن مصر "جابت جون"..في إشارة للانتصار والمكاسب المصرية التي لم تحدث أصلا.
وقد أثبتت الأيام عدم جدوى الصفقة؛ إذ إن اسالة الغاز الإسرائيلي في مصر لتصديره لأوروبا يكلف مصر كثيرا ولا يحقق أرباحا، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية، واستحداث خط الغاز الجديد الرابط بين إسرائيل وقبرص واليونان ثم إيطاليا، بعيدا عن مصر.
ووقعت اليونان وقبرص وإسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر اتفاقا لمد خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.
وتهدف الدول الثلاث للتوصل إلى قرار نهائي بشأن تفاصيل الاستثمار في 2022 وإتمام خط الأنابيب بحلول 2025.
واتفقت حكومات أوروبية مع إسرائيل في 2018 على المضي قدما في المشروع المعروف باسم "إيست ميد"، وهو خط أنابيب تتراوح تكلفته بين 6 و 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ينقل مبدئيا 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من إسرائيل والمياه الإقليمية القبرصية مرورا بجزيرة كريت اليونانية، إلى البر اليوناني الرئيسي وصولا لشبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.
التوسع في استخدام الغاز
وهو ما اضطر النظام الانقلابي في مصر للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في الأسواق المحلية، سواء عبر مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وأيضا المخابز ، للتحول للعمل بالغاز، مع التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في القرى والمدن في عدد كبير من المحافظات.
وتقدمت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، مطلع نوفمبر الماضي، بمذكرة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، للمطالبة بتحمل الحكومة التكلفة اللازمة لتحويل المخابز البلدية المدعمة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وذلك في إطار اتجاه حكومة الانقلاب للاستغناء عن السولار كوقود مستخدم في إنتاج الخبز المدعم.
وهكذا تصبح مصر مجالا مناسبا لحل أزمات ركود الغاز الإسرائيلي الذي كان سيكلفها مليارات الدولارات لتوصيله لاوروبا في ظل توتر علاقاتها مع تركيا، وجاء التصير لمصر كبارقة أمل كبيرة حققت مكاسب غير مسبوقة لإسرائيل، وها هو الآن تتحمل كلفة تشغيله موازنة مصر وجيوب المصريين.
فبحسب خبراء في مجال البترول والطاقة، فإنّ البديل لتصدير الغاز من الاحتلال الصهيوني إلى مصر هو بقاؤه لحين إقامة محطات إسالة ونقله، ما يستغرق فترة زمنية لا تقل عن 7 سنوات، ما يعني امتلاك ثروة معطلة وخسارة للاحتلال لما يمكن أن يصل إلى ملياري دولار.
واعتبر وزير الطاقة الصهيوني يوفال شطاينتس تصدير الغاز إلى مصر من حقول "لفيتيان" و"تمار" "أهم تعاون اقتصادي بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين"، إذ ستكون هذه المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الغاز من إسرائيل التي أبرمت معها معاهدة للسلام عام 1979. وهو ما يمثل اكبر خيانة من السيسي للشعب المصري.
