دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان تدوير 100 معتقل بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مؤخرا بما يعكس زيادة وتيرة إعادة التدوير بالمدينة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
وأوضح المركز أن تدوير المعتقلين على خلفية سياسية أحد صور الانتهاكات التي تمارس ضدهم والتي لا ينفذ فيها قرار إفراج أو إخلاء سبيل بحق المواطن، بل يختفي قسريا لمدة قبل أن يظهر على ذمة قضية جديدة.
واستنكرت حركة "نساء ضد الانقلاب" التجديد لمدة ٤٥ يوما للطالبة استشهاد كمال عايدية بعد ١٥٠ يوم من الاعتقال بدون العرض على القاضي أو سؤالها عن ردها فيما نسب لها أو الدفاع عن نفسها.
كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت " استشهاد" " 22 سنة، طالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ، من منزلها بمدينة بلبيس محافظة الشرقية الإثنين٨ نوفمبر 2020 ومنذ ذلك التاريخ وهى تقبع فى سجون العسكر فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
إلى ذلك وثقت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية استمرار إخفاء الشاب "محمود محمد عبد اللطيف"، 24 عاما، والذي تم اعتقاله من منزله بعد زواجه بـ 5 أشهُر يوم 11 أغسطس 2018. وقالت: على مدار 32 شهرا قدمت أسرته بلاغات حول اعتقاله وإخفائه، وتم البحث عنه في جميع المقرات التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب دون جدوى حتى الآن.
كما وثق استمرار إخفاء المحاسب خالد عز الدين للعام الثامن مع التوالي بالتزامن مع يوم مولده الخمسين ومازال مصيره مجهول فى سجون العسكر ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية.
وأوضح أن الضحية تم اعتقاله بتاريخ 27 يوليو 2013 بعد إصابته بطلق ناري في مجزرة المنصة بمدينة نصر ليختفي منذ ذلك الحين حتى الآن.
وكشفت منظمة "بلادي" في تقريرها عن الإهمال الصحي المتعمد في أماكن الاحتجاز عبر تحليل المعطيات الوبائية والسريرية لـ508 معتقلا من يناير 2013 إلى يناير 2021 كيف يتم إستهداف السجناء والسجينات السياسيين بانتهاكات متنوعة كأسلوب انتقامي. 
وأكدت في التقرير الذي صدر مؤخرا بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة أن التّزايد الكبير في أعداد المحتجزين يعمل على تدهور الأوضاع المعيشية ويزيد من انتشار الأمراض والإصابات خاصة في ظلّ تواصل جائحة كورونا.
وخلص التقرير  إلى أن الإهمال الطبي المتعمد سياسة دولة تجاه المعتقلين سياسيا على خلفية اتهامات ومزاعم لموقفهم من رفض النظام الانقلابي الحالي. وأوصت فىي ختام التقرير بضرورة الإفراج الصحي العاجل عن جميع المعتقلين والمعتقلات من أصحاب الأمراض خاصة الحالات الحرجة.
كما أوصت بتفعيل المادة 36 من قانون الإجراءات الجانئية وتعديل قانون السجون بما يسمح بفصل إدارة الخدمات الطبية عن وزارة الداخلية وإلحاقها بوزارة الصحة والسماح لمنظمات المجتمع المدني ونقابة الأطباء بالرقابة عليها.
أيضا أوصت بضرورة القطع التام للتعذيب والممارسات الحاطة من الكرامة ومحاسبة المتورطين فيها وتعديل الإطار القانونى لقانون الجرائم الإلكترونية وقانون التجمهر الذي يسمح بكيل التهم وتفعيل القوانين التي تمكن المعتقلين من الحق في الفحص الطبى قبل التوقيع على المحاضر.
وأوصت أيضا بضرورة الاستجابة السريعة للشكاوى الصحية للسجناء وتمكينهم من الحصول على حقهم فى الرعاية الصحية التي تتمثل في إدخال الدواء والعلاج بالمستشفيات الخارجية عند الحاجة والسماح للأسر بإدخال مواد النظافة والأكل الصحي والنظيف للحماية من استشراء الأمراض والعمل على تحسين بيئة السجن بما يحفظ صحة الإنسان.

تفاصيل أكثر حول التقرير: 

https://belady-ih.org/wp-content/uploads/2021/04/الإهمال-الصحي-المتعمد.pdf

Facebook Comments