ظهر 55 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة في سجون الانقلاب العسكري أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا دون علم أي من ذويهم ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر قانوني عن قائمة تضم  أسماء 55 ممن ظهروا، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا وهم:

1. أحمد أشرف كمال فريد

2. حامد محمد إبراهيم سلامة

3. رجب محمد حمدان أبو عطية

4. سليمان حسين سالم

5. عبد المجيد علي عبد الرحيم

6. عطية حافظ حسن قشلان

7. عيد سيد عوض محمد

8. عصام عبد السلام عبد العاطي

9. علي عبد الهادي محمد إبراهيم

10. عمرو جابر طه محمد

11. فيصل حمدان عبد الله

12. مبارك وجيه عبد الله عباس

13. محمد إبراهيم محمد خليفة

14. محمد إبراهيم محمد السيد حسن

15. محمد أحمد عبد العزيز عباس

16. محمد أحمد محمود نصار

17. محمد السيد حسن مصطفى

18. محمد السيد عبد الرازق عبد العال

19. محمد حسين إبراهيم حسين

20. محمد حمد الله مهدي أحمد

21. محمد عبد العزيز سيد علي

22. محمد عبد المجيد إبراهيم الدسوقي

23. محمد عطية محمد مصطفى

24. محمد فاروق سيد ماهر إمام

25. محمد عيد سيلم السيد عواد

26. محمد محمد فؤاد حسان

27. مصباح مرجان صبيح سالم

28. مصطفى محمد عزت أمين

29. مصطفى محمود عبد العال

30. مطير عواد سيد سلامة

31. هاشم محمد هاشم عبد العال

32. هدى عبد الرحمن علي عبد ربه

33. وسيم عبد الغني حامد

34. أبو زيد محمد سيد أحمد

35. أحمد أمين بخيت السيد

36. أحمد أيمن حسين

37. أحمد سيد دسوقي علي

38. أحمد عبد الناصر عبد المحسن حسن

39. أحمد محمد ربيع حسن

40. أسامة أحمد محمد إبراهيم

41. إسماعيل محمد عبد الغني مرسي

42. إيهاب أحمد هلال عثمان

43. بدري حسين محمد لبيب

44. بسمة صبري سليمان محمد

45. جاد الكريم قاسم محمد

46. حسن محمود إبراهيم عبد العال

47. رمضان محمد إبراهيم محمد

48. سامر خلف عبد القادر حاتم

49. سامي حامد عطية حامد

50. سيد بدر يماني حسين

51. صبري أبو زيد زيدان

52. طارق محمود خليل

53. عبد الباسط عبد الصمد أحمد سلامة

54. عبد الرحمن عبد الغفار أحمد عبد الرحمن

55. عبد الرحمن عبد الفتاح محمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

Facebook Comments