جدد الدكتور أحمد النجل الأكبر للرئيس الشهيد محمد مرسى المطالبه بالحرية لشقيقه المحامى " أسامة مرسى " القابع فى سجن العقرب سىء السمعة منذ 6 سنوات .

وكتب عبر حسابه على فيس بوك بالتزامن مع ذكرى يوم مولد أسامة :في هذا اليوم استذكر أخى الحبيب المعتقل أسامة محمد مرسي فك الله سجنه عزيزًا كما عهدناه.

وتابع يقضى أخى أسامة عامه 6 في المعتقل السياسي ( سجن العقرب سئ السمعة ) ،  في هذه اللحظات أتذكر تلك التضحيات التى قدمها هو وأبي الرئيس الشهيد وأخى الأصغر الشهيد بإذن الله عبدالله مرسي، لأقول حياكم الله من رجال نفتخر بكم ونقتدى أثركم، رحم الله من سبق وصدق وثبت الله من على العهد وثق وبالحق نطق.

بدورها أصدرت مؤسسة مرسي للديمقراطية بيان بخصوص استمرار اعتقال أسامة مرسي والتنكيل به في محبسه جاء فيه :في يوم مولده، يتم اليوم الأستاذ أسامة مرسي نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي- رحمه الله، ومحاميه، عامه الـ 37 من عمره خلف أسوار السجن، منذ أن تم اعتقاله في ديسمبر 2016 في حبس انفرادي منذ 6 سنوات تقريبًا، مجردًا من كافة حقوقه الإنسانية والقانونية.

وأكدت المؤسسة أن التنكيل المتعمد والانتهاكات التي تمارس بحق أسامة مرسي، وتلفيق الاتهامات، ومنع زيارات الأسرة له، وحرمانه من العلاج، تعد جرائم أخرى تضاف إلى جريمة اعتقاله بلا أي تهمة سوى أنه ابن الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وطالبت المؤسسة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وكافة المعنيين بحقوق الإنسان في مصر والعالم بدعم ومناصرة قضيته العادلة من أجل إنهاء الظلم الذي يتعرض له نجل الرئيس في محبسه، والإفراج الفوري عنه، كما تحمل السلطات الأمنية المسؤولية عن سلامته.

للعام السادس تواصل التنكيل بالكاتب الصحفى " بدر محمد بدر "

إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان طرفا من الإنتهاكات التى يتعرض لها الكاتب الصحفى " بدر محمد بدر" منذ اعتقاله فى مارس 2017 من داخل مكتبه بمنطقة فيصل محافظة الجيزة واقياده لجهة مجهوله حيث تعرض للاختفاء القسرى لمدة أسبوع تعرض خلاله للتعذيب داخل مقر الأمن الوطنى بالشيخ زايد قبل أن يظهر على ذمة قضية ذات طابع سياسى حملت رقم 316 لسنة 2017 حصر امن دولة عليا بزعم الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون ونشر اخبار كاذبة وتم ترحيله لسجن استقبال طرة.

وأكدت الشبكة على أن ما يحدث بحق " بدر محمد بدر " الكاتب والصحفي وعضو نقابة الصحفيين هو نموذج فاضح للتنكيل بالصحافة والصحفيين حيث يتواصل حبسه احتياطيا  للعام السادس والتهمة صحفي .

وذكرت أنه على مدار 5 سنوات يمنع من حقوقه الاساسية  ، بينها منع عنه الزيارات والتريض وحتى من حق العلاج المناسب حيث انه يعاني من مرض السكر ، وبتاريخ 24 نوفمبر 2019 بعد اكثر من عامين ونصف من الحبس الاحتياطي اصدرت نيابة امن الانقلاب العليا قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية  ، وبالفعل تم ترحيله الى تخشيبة الجيزة تمهيدا لإنهاء اجراءات اخلاء سبيله غير أنه تم إخفائه قسريا أكثر من 3 شهور  منذ تاريخ 3 ديسمبر 2019 حيث ظهر في مقر امن الانقلاب  بمدينة السادس من اكتوبر وهو في حالة اعياء شديد يوم 24 فبراير 2020 امام نيابة امن الانقلاب العليا متهما في القضية رقم 1360 لسنة 2019 ، لتستمر معاناته ويستمر حرمانه من حريته والتهمه كانب وصحفي .

https://www.facebook.com/ENHR2021/photos/a.106921907953732/456588316320421/

استمرار إخفاء المهندس أحمد عبدالمحسن لأكثر من 3 سنوات  

أيضا وثقت الشبكة المصرية  ، استمرار إخفاء االمهندس"  احمد عبد المحسن شريف " 42 عاما ،   لأكثر من 3 سنوات  منذ أن تم اعتقاله تعسفيا يوم 11 فبراير 2019 من أحد شوارع  مدينة الشروق، ليختفي بعدها لأسبوعين، ثم يظهر في نيابة بدر الجزئية على ذمة القضية رقم 12809 لسنة 2018، وتأمر النيابة بحبسه في حجز قسم شرطة بدر على ذمة التحقيقات ، حيث اعتادتأسرته  زيارته بصفه دورية، حتى 17 ابريل 2019 عندما علمت بإيداعه الحبس الانفرادي، ومنعت عنه الزيارات.

وأضافت في 26 ابريل وأثناء إيصال الطعام له، فيما يعرف بزيارة الطبلية، شوهد عند خروجه من إحدى غرف الحجز إلى غرفه أخرى، وفي اليوم التالى 27 ابريل 2019  ، عندما ذهبت أسرته لزيارته، أبلغهم أفراد الأمن بقسم شرطة بدر أنه غير موجود بالقسم ولا يعلمون تحديدا بمكانه.

وعلمت الأسرة من خلال زملائه أن أفراد الأمن الوطني استدعوه وفتحوا معه تحقيقا جديدا، ليختفي مرة أخرى ولا تعلم أسرته عنه شيئا.

وتابعت أنه بعد قرابة شهر ونصف، وبشهادة محامين، ذكروا أنهم رأوه بشعر طويل ولحية كثيفة، أثناء التحقيق معه فى نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس.

ورغم تقديم أسرته عددا من البلاغات إلى النائب العام ، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والسؤال عنه بمصلحة السجون لم تفلح جهودهم فى التوصل لمكان احتجازه رغم أنه كان محبوسا داخل قسم بدروتم التحقيق معه فى شهر يونيو 2019 بنيابة امن الدولة العليا، إلا أن إنكار معرفتهم بمكانه بات سيد الموقف حتى اللحظة.

وأشارت الشبكة إلى أن الضحية سبق وأن تم اعتقاله يوم 21 مارس 2014 لمدة اسبوعين بزعم التظاهر  قبيل ان يتم اخلاء سبيله ويتم الحكم عليه غيابيا بالسجن ثلاث سنوات

وطالبت الشبكة المصرية ،  النائب العام بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق، وتقديم المسؤلين عن جريمة اعتقاله تعسفيا واخفائه قسرا للتحقيق والمحاكمة.

https://www.facebook.com/ENHR2021/photos/a.106921907953732/456661349646451/

Facebook Comments