أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء فشل حكومة الانقلاب في فتح تحقيق مناسب في الظروف المحيطة بوفاة الاقتصادي البارز أيمن هدهود.
كما أعربت عن قلقها إزاء ادعاءات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية الكافية، حسب تقارير لجنة العدل.
واحتجزت أجهزة أمن الانقلاب "هدهود" في فبراير، وأرسلته فيما بعد إلى مستشفى للأمراض النفسية في القاهرة حيث توفي.
وقال شقيقه إن أيمن ليس لديه تاريخ من المرض العقلي وانتقد السلطات علنا.
وبعد وفاته، قال تحقيق أجرته "منظمة العفو الدولية" إن هناك أدلة تشير إلى أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة قبل وفاته. واستند التحقيق إلى سجلات رسمية ومقابلات مع شهود وخبراء مستقلين فحصوا صورا مسربة لجثته.
وفي مايو، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وفاته تتطلب "تحقيقا شاملا وشفافا وموثوقا".
وأجرت سلطات الانقلاب تحقيقا خاصا بها في وفاة أيمن هدهود، لكن تشريح الجثة أكد أنه توفي بسبب مرض مزمن في القلب، وأن جثته كانت خالية من أي علامات إصابة، على عكس ما خلصت إليه منظمة العفو الدولية.
ولحكومة السيسي تاريخ في إنكار وجود سجناء سياسيين لديها رغم أن جماعات حقوقية تقول إن هناك عشرات الآلاف.
حاولت وزارة الداخلية بحكومة السيسي في البداية القول إن أيمن اعتقل بعد محاولته اقتحام شقة وتم إرساله إلى المستشفى بسبب سلوكه غير المنتظم.
وقال شقيقه إنهم لم يتمكنوا في البداية من العثور عليه ولم يتم إبلاغهم إلا بأنه توفي بعد شهر واحد من وفاته.
وبعد اعتقال أيمن في الزمالك، القاهرة، أبلغت أسرته في 6 فبراير بعد يومين بأنه محتجز في قسم شرطة الأميرية، ولكن عندما زاروه هناك، أنكرت الشرطة أنه محتجز في الداخل.
في ذلك الوقت، دعت 17 منظمة حقوقية مصرية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في وفاته.
لم تتلق الأسرة بعد تقريرا رسميا بتشريح جثة أيمن رغم محاولات محاميه استعادة جثته.
وأكدت الأمم المتحدة أن أيمن لم يحصل على الرعاية الطبية المناسبة وفي الوقت المناسب والتي ربما ساهمت في وفاته بعد أن اتصلت ممرضة بطبيب للإبلاغ عن تدهور حالته الصحية وتم وصف الدواء عن بعد ولكن دون فحص.
لم يتم نقل أيمن إلى مستشفى مجهز بشكل صحيح إلا بعد خمس ساعات، على الرغم من تدهور حالته الصحية أكثر.
