بعد فوز جورجيا ميلوني برئاسة الوزراء في الانتخابات الأخيرة، أعادت المحاكم الإيطالية مرة أخرى فتح التحقيق ومحاكمة ظباط مصريين، متهمين بقتل ريجيني في مصر.
وقالت دوائر إيطالية إنه "رغم رشاوى السلاح التي قام بها السيسي لحكومة إيطاليا لغلق الملف، فقد تغيرت الأوضاع بتغير الحكومة".
وأصدرت منظمات حقوقية بيانا الأربعاء 12 أكتوبر بمناسبة قرب انعقاد أولى جلسات البرلمان الإيطالي بعد تشكيله الجديد، وتدعو إلى استئناف مسار قضية ملاحقة قتلة جوليو ريجيني، باستخدام الأدوات الدبلوماسية، ومواجهة عرقلة وزارة الداخلية المصرية لجهود القضاء الإيطالي لمحاسبة الجناة.
وقال مدير إدارة الشؤون القضائية في وزارة العدل الإيطالية نيكولا روسو، إن "هناك إمكانية في المستقبل، لتشكيل محكمة خاصة بالتعذيب، لمحاكمة المتهمين بتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016".
وردا على سؤال لصحيفة "كورييري دي لا سييرا" الإيطالية، عن أسباب عدم استغلال نائب المدعي العام سيرجيو كولايوكو، إمكانية إقامة محاكمة للتعذيب، في ظل وجود معاهدة متعددة الأطراف ضد هذه الجريمة، التي تعتبر مصر من بين موقّعيها قال روسو ، لم يؤخذ هذا الاحتمال في الاعتبار، لكنه قد يكون كذلك في المستقبل.
وقدم روسو، الإثنين الماضي، تقريرا أمام محكمة روما في إطار محاكمة ضباط المخابرات المصرية الأربعة المتهمين بقتل الشاب، وهم اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي، والرائد إبراهيم عبد العال شريف.
أسرة ريجيني
وأعربت أسرة الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر “جوليو ريجيني” عن استيائها إزاء عدم تعاون القاهرة مع السلطات الإيطالية بشأن قضية نجلها.
وقال والدا ريجيني: "لقد ظهر مرة أخرى وبوضوح أكبر أن السلطات المصرية ليس لديها نية، ولم تكن عازمة على التعاون مطلقا، وأنها تسخر من نظامنا القانوني".
وذكرت والدته “باولا ديفيندي” ووالده “كلاوديو ريجيني” ومحاميتهما “أليساندرا باليريني” في نهاية جلسة استماع أمام قاضي روما أن “الطلب الذي تقدمت به وزيرة العدل مارتا كارتابيا في يناير كانون الثاني 2022 للقاء نظيرها المصري، تبين أنه لم يلق أي رد، وهذا الرفض غير مسبوق”.
وتابعا “لذلك، وعلى ضوء ما أعلنه اليوم مسؤول وزارة العدل الذي تم الاستماع إليه في الجلسة، نأمل بأن يكون هناك رد فعل لائق من جانب حكومتنا”.
الغرب ومصالحه
وتعليقا على تصريحات روسو لصحيفة "كورييري دي لا سييرا" الإيطالية يوم الثلاثاء 11 أكتوبر عن أسباب عدم استغلال نائب المدعي العام سيرجيو كولايوكو، إمكانية إقامة محاكمة للتعذيب، في ظل وجود معاهدة متعددة الأطراف ضد هذه الجريمة، التي تعتبر مصر من بين موقّعيها" قال روسو "لم يؤخذ هذا الاحتمال في الاعتبار، لكنه قد يكون كذلك في المستقبل".
وأضاف روسو أن هناك إمكانية في المستقبل، لتشكيل محكمة خاصة بالتعذيب، لمحاكمة المتهمين بتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016.
وقال الصحفي فتحي أبو حطب (@fmhatab) "إيطاليا تعيد فتح تحقيقات ريجيني لمحاكمة المتهمين بقتله في مصر ، هكذا هو الغرب، يعيدون فتح الملفات عندما تتغير السياسة وكثيرا ما تتغير".
وأضاف "صحيح، تغير القانون وتغيرت الحكومة ولا يوجد ما يمنع بدء محاكمة ضباط مصريين متهمين بقتل الطالب الإيطالي ريجيني ، محذرا من أنه يمكن أن تشتري صمت الحكومات الغربية بتوقيع العقود التجارية لكن الصمت لا يدوم، تتغير الحكومات بسرعة وتبدأ المزايدات بفتح الملفات القديمة".
وقال إبراهيم سلمان (@himasalman2) "جوليو ريجيني أصبح من أهم روافد الدخل القومي لإيطاليا حاجة كده زي قناة السويس عندنا ، وكمان مدخول سنوي يعني مش مرة واحدة وخلصنا، هو لو كانت إيطاليا بتهتم بمواطنيها مكنش ده حالهم كلهم عصابات ومخدرات ، أما حوار إنه يتقتل في مصر فهذا حوار تاني ، بقى أغلى عندهم من بنت بيرلسكوني".
اختفاء ثم قتل
والإيطالي ريجيني 28 عاما هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يُعد بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراة ، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في 3 فبراير 2016.
وصرح “ماوريتسيو مساري” السفير الإيطالي بالقاهرة آنذاك، بأنه رأى آثار التعذيب على جسد ريجيني.
كما قدم المدعي العام في روما “ميشيل بريستيبينو” والمدعي العام “سيرجيو كولايوكو” في 10 ديسمبر 2020 أمام مجلس النواب الإيطالي بمعلومات للجنة تحقيق الجرائم تفيد بتوصلهم لنتائج مهمة في التحقيق.
وأشار حينها إلى أن ريجيني اختُطف على أيدي أفراد من جهاز الأمن الوطني المصري.
وفي 25 مايو 2021 طالب مكتب المدعي العام في روما بمحاكمة 4 مسؤولين مصريين رفيعي المستوى بدعوى تورطهم في مقتل طالب الدكتوراة.
وفي 14 نوفمبر الماضي، بدأت محكمة إيطالية بالمحاكمة الغيابية لكل من اللواء “طارق صابر” الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، والعقيد “آسر كمال” رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق وعقيد الشرطة “هشام حلمي” والرائد “شريف مجدي” من المخابرات العامة المصرية.
وعلقت محكمة إيطالية مجريات المحاكمة مرجعة ذلك إلى “خوفها من احتمالية عدم معرفة المشتبه بهم بأنهم متهمون، ما يجعل الإجراءات باطلة”.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني، وهو ما نفته القاهرة مرارا.
