على عكس تصريحات رئيس البنك المركزي حسن عبد الله خلال الأيام الماضية، بالبحث عن وسيلة أخرى لتقييم الجنيه أمام الدولار، مستشهدا على ذلك بارتفاع قيمة الجنيه أمام الليرة التركية ، وهو ما كان مثار انتقادات عديدة؛ فاجأ البنك المركزي الجميع بإعلان تعويم مرن للجنيه ليصل إلى 22.5 للدولار، وهو ما مثّل صدمة غير مسبوقة للمصريين.
وفور إعلان القرار، تراجع الجنيه المصري بأكثر من 15% أمام الدولار أول أمس، الخميس، وبطريقة مفاجئة جاء قرار للبنك المركزي باعتماد سعر صرف مرن للعملة ورفع سعر الفائدة.
وفاجأ البنك الأسواق برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، كما قرر اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادا لآلية العرض والطلب في السوق، بما يواكب توصية صندوق النقد الدولي بهذا الإطار، ويؤشر لقرب توقيع اتفاق برنامج التمويل معه.
وأعلن البنك ما قال إنه إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بعد عقد لجنة السياسات النقدية اجتماعا استثنائيا.
وبرر البنك قراره، كالعادة بعيدا عن فشل سياسات النظام، بالتلكؤ بالاقتصاد العالمي الذي قال إنه "يواجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، حيث تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع، وفي ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل".
وتابع البنك المركزي، تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وتناسى البنك المركزي التطرق للانعاكاسات السلبية على أسعار جميع السلع والخدمات، في ضوء اعتماد مصر في غذائها على الاستيراد وأيضاالملابس والاحتياجات الحياتية كافة ، بجانب أسعار الدواء والطاقة وهو ما يشعل نيران الغلاء في كل شبر بمصر، وسط توقعات بانفلات كبير لأسعار كل شيء وسط عجز حكومي عن توفير بدائل محلية.
وكان محافظ البنك تحدث عن إنشاء "مؤشر الجنيه المصري" لقياس مستوى سعره أمام العديد من العملات الأخرى والذهب، وقال خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأحد الماضي "نحن لسنا دولة مصدرة للبترول، لذلك يجب تغيير ثقافة ارتباط العملة المحلية بالدولار، وأن مصر ليست دولة نفطية حتى تربط عملتنا بالدولار فقط، مؤكدا ارتفاع الجنيه مقابل عملات أخرى مثل الليرة التركية".
ورغم تراجع الجنيه أمام الدولار بمستوى قياسي، فإن حسن عبد الله تحدث عن ارتفاع الجنيه المصري أمام عملات أخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني، وذكر محافظ البنك خلال حديثه "عملتنا زادت على الليرة التركية 100% لكن الناس لا ترى ذلك".
