“رويترز”: الاتحاد الأوروبي يمول مصر بـ80 مليون يورو لمنع الهجرة

- ‎فيأخبار

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة إن "الاتحاد وقع اتفاقا مع سلطات الانقلاب للمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود تبلغ تكلفته 80 مليون يورو في وقت تشهد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا ارتفاعا، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت البعثة في بيان قال بيان، أن "المشروع يهدف إلى مساعدة حرس السواحل والحدود في مصر على الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على طول حدودها، وينص على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ، والكاميرات الحرارية، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وفقا لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي التي نشرت هذا الشهر".

منذ أواخر عام 2016، تباطأت الهجرة غير النظامية إلى أوروبا من الساحل الشمالي لمصر بشكل حاد، لكن دبلوماسيين يقولون إن "هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الطويلة لمصر مع ليبيا ومن ساحل ليبيا المطل على البحر المتوسط إلى أوروبا آخذة في الازدياد".

وفي الفترة من 1 يناير إلى 28 أكتوبر من هذا العام أعلن 16413 مهاجرا وصلوا بالقوارب إلى إيطاليا أنهم مصريون ، مما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة بعد التونسيين وفقا لبيانات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية.

وفي عام 2021، تم إيقاف أكثر من 26,500 مصري على الحدود الليبية، وفقا لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي.

ومن المرجح أن تشهد مصر تدفقات مكثفة من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموغرافية ونقص الفرص الاقتصادية.

وتم توقيع اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع التي تبلغ تكلفتها 23 مليون يورو خلال زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إلى القاهرة.

وسيتم تنفيذه من قبل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) و CIVIPOL  وهي وكالة تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية ، ومن المتوقع أن يشمل توفير أربع سفن بحث وإنقاذ ، حسبما قال لوران دي بويك ، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر.

وتقول وثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي إن "حكومة السيسي عالجت حتى الآن الهجرة غير النظامية في الغالب من منظور أمني، وأحيانا على حساب أبعاد أخرى لإدارة الهجرة، بما في ذلك الحماية القائمة على الحقوق للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

وسيسعى البرنامج إلى تطوير قدرة وزارة الدفاع وغيرها من الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني على تطبيق نهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية ومراعية للنوع الاجتماعي في إدارة حدودهم.

 

https://www.reuters.com/world/eu-funds-border-control-deal-egypt-with-migration-via-libya-rise-2022-10-30/