رغم استمرار المسؤولين في حكومة الانقلاب في الإدلاء بتصريحات وردية عن الحياة والنشاط الاقتصادي في مصر، إلا أن الواقع يزداد سوءا كل يوم، وكأن الانهيار الاقتصادي يتدحرج من أعلى إلى أسفل بلا توقف. حيث سجل الدولار ارتفاعا جديدا في تعاملات البنوك الحكومية والخاصة، بتراجع الجنيه مقابل الدولار بقيمة 5 قروش في المتوسط، مقارنة مع سعر الصرف المُعلن للشراء والبيع، وفق بيانات البنك المركزي.
وقفز السعر الرسمي للدولار إلى 24.34 للشراء و24.39 للبيع في البنك الأهلي المصري، مقابل 24.40 للشراء و24.45 للبيع في أغلب البنوك الخاصة.
وقال أحد المستوردين إن "سعر الدولار ارتفع في السوق الموازية (السوداء) إلى 25.25 جنيها للشراء، و25.50 جنيها للبيع، للمبالغ التي تقل عن 10 آلاف دولار، وإلى 25.50 جنيها للشراء، و25.75 جنيها للبيع، للمبالغ التي تزيد على 10 آلاف دولار.
وفقد الجنيه رسميا نحو 56% من قيمته مقابل الدولار منذ 21 مارس الماضي، وقت كان الدولار يعادل 15.64 جنيها، قبل أن يتخذ البنك المركزي قرارا بالتعويم الجزئي للعملة.
وتمثل الزيادات في سعر الدولار أزمات وكوارث على المصريين، بارتفاع أسعار في كل السلع والخدمات، وهو ما يمثل أعباء إضافية على المواطن المصري، الذي تتراجع قوته الشرائية بشكل يومي، مع زيادات الأسعار وثبات الأجور والرواتب.
وأدى عدم الاستقرار في الاقتصاد المصري إلى نزوح سريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية وزيادة فاتورة استيراد السلع وانخفاض عائدات السياحة، وألزمت السلطات المستوردين بالعمل بخطابات الاعتماد، ما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات، واختناقات في الموانئ.
وبفعل الأزمة المالية الخانقة، سارعت مصر إلى دول الخليج للحصول على مساعدات مالية طارئة قدرت بنحو 22 مليار دولار، في قيمة ودائع في البنك المركزي ، ووعود باستثمارات، واشترت دول مثل الإمارات والسعودية أصولا مصرية مهمة، في مقابل بعض تلك الديون أو الاستثمارات.
وأمام أزمة الدولار المتتالية، ارتفع التضخم السنوي في المدن إلى 16.2% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، مقابل 15% في سبتمبر.
وكشفت النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا، عن ارتفاع عجز الميزان التجاري في حدود 0.6% ووفقا لبيانات رسمية ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 0.6% خلال أغسطس الماضي، لتسجل 4.18 مليار دولار في مقابل 4.15 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2021.وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 7.6%، لتبلغ 3.33 مليار دولار خلال أغسطس 2022 مقابل 3.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 19.8%، بترول خام بنسبة 49%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.6%، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 17%).
وأمام الأزمات الاقتصادية المتنوعة التي يعانيها اقتصاد مصر، فإن الانعكاسات الاجتماعية والسياسية تبدو باهظة على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية وتنذر بانفجار مجتمعي كبير، يدفع الشعب ثمنه.
وأشار إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أصابت العديد من القطاعات الاقتصادية، موضحا أن هناك حزمة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالشراء والاستثمار العقاري يجب علي راغبي شراء العقارات اتباعها حتي لا يقعوا ضحية لقرار خاطئ غير مبني علي أسس سليمة أو استشارة أهل الخبرة.
وحذر "المنشاوي" من العروض اللا منطقية والخصومات الفلكية لأنه مع زيادة أسعار مواد البناء قد تتوقف بعض المشروعات العقارية لعدم دقة دراسات الجدوى وعدم سلامة التسعير ، لافتا إلى أن الملاحظ حاليا هو زيادة المعروض من الوحدات التجارية والإدارية بشكل مبالغ فيه لذلك لابد من ان يكون هناك تدخل من دولة العسكر ودراسات مسبقة لتحديد حجم المعروض من هذا النوع من المشروعات العقارية.
