أكدت صحيفة CNN Business أن مصر تحولت لأكبر دولة في العالم العربي مدينة بل مدمنة للقروض، وتساءل تقرير الموضع عن كيف أصبحت أكبر دولة عربية كثيفة السكان مدمنة على الديون؟
وقصدت الصحيفة بحسب مراقبين أن شعب مصر ليس له يد في شراء قيود العبودية من بنوك الذل والاستعمار سوى الرجل الذي أغرق مصر بالديون، لمؤسسات متعددة الأطراف، 44.7٪ منها على الأقل مستحقة لصندوق النقد الدولي وحده، بين أكثر من 52 مليار دولار، بينما يبدو أنه لا نهاية تلوح في الأفق لهذه الديون..
وكشف التقرير أسباب تحول مصر إلى دولة مدمنة للقروض والديون، عندما حفرت لنفسها فجوة هائلة من الديون. تممته بيوم الجمعة ، حيث سيقدم صندوق النقد الدولي (IMF) قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار للبلاد، وهو رابع حزمة مساعدات خلال ست سنوات، مع استمرار التدهور المالي. مضيفا "كل العالم قلق على مايجرى فى مصر الا شعبها".
ولفت التقرير إلى أن قرض صندوق النقد الدولي، الرابعة خلال 6 سنوات بالتزامن مع تدهور وضعها المالي.
ولفت خبراء إلى أن القرض المذكور، إلى جانب مليارات الدولارات من التدفقات النقدية الواردة من أبو ظبي والرياض، عبارة عن مساعدات إسعافية، مصممة لإبقاء أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان واقفة على قدميها.
إصرار غريب
وأكد التقرير أنه بدون الإصلاحات المناسبة، قد لا تتمكن مصر أبدًا من التخلص من مشاكلها المالية المزمنة وكسر إدمانها المتزايد على الديون، مشيرا إلى أن السلطات دافعت بشكل متكرر عن المشاريع العملاقة للدولة، بحجة أنها حسنت البنية التحتية والنقل والاتصالات.
ولفتت إلى تصريح مصطفى مدبولي بمؤتمر صحفي في مايو الماضي "هذه مشروعات لا يمكن وضعها جانبا لأنها مشروعات يحتاجها المواطن المصري"، ملقيا باللوم على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتداعيات حرب أوكرانيا في تفاقم مشاكل مصر المالية!
وتعليقا على ذلك فقال التقرير "تصر السلطات المصرية على أنها تحرز تقدما، ودعا السيسي مرارًا وتكرارًا الشركات المملوكة للجيش إلى إدراجها في البورصة، لكن لم يتم اتخاذ سوى القليل من الخطوات الملموسة لتحرير تلك الشركات".
وأكمل أنه خلال الأشهر الأخيرة، انخفضت قيمة الجنيه المصري، حيث فقد 14.5٪ من قيمته مقابل الدولار في أكتوبر22.
وأضاف الخبراء أن أزمة مصر تكمن في عجزها الواضح عن تغيير الطريقة التي يعمل بها اقتصادها، بما في ذلك تخفيف الرقابة الصارمة التي يمارسها الجيش ومؤسساته العديدة.
وأوضح المحللون أن هذا الأمر يعيق التنافس من قبل القطاع الخاص كما يبعد الاستثمار.
ورأى الموقع أن مصر على طريق إدمان الديون منذ عدة سنوات، ففي عام 2016، أبرم عبدالفتاح السيسي صفقة مع صندوق النقد الدولي لمنح حكومته قرضا بقيمة 12 مليار دولار. لافتا إلى منح مصر هذا القرض بشرط تعويم عملة الجنيه، الأمر الذي أدى في النهاية إلى خفض قيمة الجنيه بمقدار النصف في غضون أسابيع، ما أدى إلى ارتفاع التضخم.
ونبه إلى أن تطبيق إجراءات تقشفية قاسية، بما في ذلك خفض الدعم على الوقود والكهرباء، في محاولة لاستعادة الموارد المالية من حكومة السيسي.
وعلى الرغم من خطة الإنقاذ، كافحت مصر لانتشال نفسها من الوضع المالي المتدهور، حيث عزا المحللون الإخفاقات المتكررة في إنعاش الاقتصاد إلى الاتفاقات الفضفاضة وسوء إدارة القروض.
ونقلت عن المحلل "تيموثي قلدس" زميل السياسة في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: أن القروض ليست فقط مجرد ضمادات مؤقتة، ولكنها أيضا ليست مشروطة بطريقة من شأنها أن تدفع في الواقع للإصلاحات اللازمة للسماح للاقتصاد المصري بالتعافي"، مضيفا أن المقرضون متعددو الأطراف بدأوا يلاحظون ذلك أخيرًا، ويبدو أنهم يريدون رؤية بعض هذه الإصلاحات، لكنهم لم ينجحوا في إقناع المصريين بها".
واشار إلى أن الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، تنفق الكثير من أموالها على المشاريع الضخمة الفاخرة غير الضرورية، ويبدو أن القطاعات الأخرى في حاجة ماسة إلى الدعم، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
واستندت أيضا إلى ستيفان رول رئيس قسم الشرق الأوسط في المعهد الألماني للشؤون الدولية الذي قال: "لم تُستخدم القروض في المقام الأول لتحسين ظروف الإطار الاقتصادي، ولكن لحماية عائدات وأصول القوات المسلحة، ولتمويل المشاريع الكبرى التي يمكن للجيش أن يكسب فيها أموالاً كبيرة".
https://edition.cnn.com/2022/12/16/business/egypt-debt-crisis-mime-intl/index.html
