دانت منظمة "نجدة لحقوق الإنسان" الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحامي محمد زيدان عواد عبد الحميد، منذ أن تم اعتقاله في 19 مايو 2021 من قبل قوات الانقلاب بالشرقية بشكل تعسفي دون سند من القانون .
وطالبت المنظمة النيابة العامة ممارسة دورها باعتبارها أمينة على حقوق المواطنين وحرياتهم، كما طالبت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بإعمال سيادة القانون، والتخلي عن السياسات التعسفية ضد المواطنين.
وأشارت إلى أن "زيدان" وعقب اعتقاله تعرض للإخفاء القسري لمدة 6 أيام تعرض خلالها لتعذيب بدني ومعنوي شديد، قبل أن يتم عرضه على نيابة بلبيس بمحضر محرر بمركز شرطة بلبيس، زور فيه تاريخ ومكان الاعتقال ليكون 25 مايو2021، من منزله، وباتهامات ملفقة بتوزيع منشورات رغم اعتقاله من داخل أحد مصانع بطريق بلبيس العاشر من رمضان .
واضافت أن النيابة تغافلت عن التزوير الصارخ بالأوراق وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 1720 لسنة 2021 بزعم توزيع منشورات، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء ضده بالحبس 3 سنوات و500 جنيه غرامة، وصدّق الحاكم العسكري على الحكم بالتخفيف إلى الحبس 6 أشهر.
وتابعت أنه تم ايداعه سجن برج العرب بالإسكندرية بتاريخ 21 سبتمبر 2021 حتى 18 مايو 2022، حيث تم ترحيله إلى مركز شرطة بلبيس وبتاريخ 27 مايو 2022، تم الإفراج عن 7متهمين آخرين بذات القضية، فيما ضل محمد زيدان محتجزا دون سند من القانون حتى مساء 18 يونيو2022، ليُرّحل لقسم أول الزقازيق،ويتم تدويره على ذمة محضر رقم 44 بالنيابة الكليه بالزقازيق بنفس المزاعم السابقة؛ وهي توزيع منشورات، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون.
استنكار حقوقي لاستمرار جريمة التدوير والعبث بالقانون
وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .
أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
ومؤخرا رصدت منظمة “كوميتي فور جستس”2238 انتهاكا في تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز.
انتهاكات حقوقية
وأكدت المنظمة أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.
ودعت المنظمة في ختام التقرير، إلى فتح تحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.
