أدانت عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال داخلية الانقلاب للسيدة "عايدة محمود عمر" البالغة من العمر 45 عاما بالتزامن مع ما يسمى ب "الحوار الوطني" وإخفائها قسريا قبل ظهورها أمام نيابة الانقلاب العليا على ذمة القضية 710\ 2023 باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .
واستنكرت قرار حبسها احتياطيا وترحيلها إلى سجن القناطر، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل المتواصل الذي تنتهجه سلطات النظام الانقلابي، دون أي مراعاة لأدنى معايير الحقوق.
ورصدت منظمات عدة استغاثة من أسرتها لرفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، ووقف ما تتعرض له من انتهاكات، وكتبت شقيقتها عبر حسابها على فيس بوك، عايدة محمود عمر عثمان ، مواطنة مصرية عاشقة للتراب البلد دي وهنعيش ونموت على أرض البلد دي ، طول عمرنا قلبا وقالبا عاشقين لبلادنا ونفديها بروحنا وعمرنا ماكنا ضد بلدنا ولا سياسة بلدنا .
وتابعت أختي مواطنة مصرية من حقها تعبر عن آراءها ، بأي حق يتم اختفاؤها قسريا وتتحول للأمن الوطني ، وتنزل حبس مع المجرمين في قسم المطرية ، بعدها يلفق لها تهمة انحياز لجماعة محظورة ، وتترحل لسجن القناطر أي عقل وأي منطق؟
واختتمت تحت وسم #ستات #مصر #بتتهان #الحرية #لعايدة #محمود بحمل الدولة وكل الجهات المعنية المسؤلية الكاملة عن سؤء الحالة الصحية لعايدة محمود عمر .
فيما أكدت منظمة الديمقراطية الآن على أن سياسات النظام الانقلابي الحالي في مصر تثبت أنه لا يريد مما يسمى ب "الحوار الوطني" سوى واجهة يقول فيها للعالم: بإنه "يحاور المعارضة، وبالتوازي يستمر في التعدي على حقوق المصريين من خلال حملات اعتقال توسعت منذ انطلاق فاعليات الحوار المزعوم".
وطالبت المنظمة من حكومة النظام الانقلابي الإفراج عن جميع سجناء الرأي لإثبات جدية الحوار ورفع الظلم عن المعتقلين ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات.
9 منظمات حقوقية تستنكر اعتقال 8 من عائلة وأنصار الطنطاوي
إلى ذلك أدانت 9 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها اعتقال سلطات الانقلاب ل 8 على الأقل من عائلة وأنصار البرلماني السابق أحمد طنطاوي، وقرار نيابة أمن الانقلاب العليا في 4 مايو حبسهم احتياطيا 15 يوما بتهم مختلفة، من بينها الانضمام لجماعة إرهابية في القضية 2397 لسنة 2021 أمن دولة عليا؛ وذلك بعدما أعلن طنطاوي الرئيس السابق لحزب الكرامة في أبريل الماضي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.
وقال البيان : "تعتبر المنظمات أن استهداف أقارب طنطاوي ومؤيديه، بالتزامن مع بدء الحوار الوطني، يعد مؤشرا آخر على أن السلطات المصرية تفتقر تماما للإرادة السياسية لإحداث انفراجه أو انفتاح سياسي، على عكس ما تروج محليا ودوليا؛ فحتى قرارات العفو وإخلاء السبيل الأخيرة قابلتها حملات قبض جديدة لأضعاف المفرج عنهم، فضلا عما أشار له بعض قيادات الحركة المد نية، من أن السلطات تجاهلت غالبية المطالب التي تقدمت بها القوى السياسية قبل الحوار الوطني".
وأكد البيان على أن اعتقال أقارب طنطاوي وأنصاره يعكس عدم رغبة سلطات النظام الانقلابي في معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، ويبرهن أنه لا نية لتمرير إصلاحات ذات مغزى قد يسفر عنها ما يسمى ب"الحوار الوطني" ولا استعداد للسماح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بعد بضعة أشهر.
كما أكدت على أن استمرار مثل هذه الممارسات الأمنية يبرهن على أنه لا تغيير في سياسة الأجهزة الأمنية إزاء المعارضة السياسية في ظل تكرار الحملة الانتقامية بحق أول من أعلن نيته خوضه لما يسمى بالانتخابات الرئاسية، وهو ما يعيد للأذهان السياسات العنيفة التي تم اتبعها النظام عام 2018 مع الجادين في خوضها، حيث تم اعتقال عدد منهم وإجبار الآخر على الانسحاب .
وجددت المنظمات المطالبه بالتوقف الفوري عن استهداف أفراد المعارضة وأسرهم، والإفراج الفوري عن المحتجزين منهم، مشيرة إلى أن حل الأزمات المتعددة التي تواجهها مصر اليوم يتطلب حياة سياسية حرة ومنفتحة.
المنظمات الموقعة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ، مركز النديم ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، كوميتي فور جستس ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ، مبادرة الحرية.
