جددت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية المطالبة بالإفراج عن جميع معتقلات الرأي والأطفال القابعين في السجون في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، حتى أضحت بمثابة المقابر التي يقتلون فيها بالبطيء، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر تجديد حبس 33 سيدة، و 32 قُبض عليهم وهم أطفال، وتجديد التدابير الاحترازية لسيدة واحدة .
https://www.facebook.com/BeladyIH/photos/a.289878581181426/2433198370182759/
مصير مجهول يلاحق 3 أشقاء منذ 6 سنوات
كما طالبت حملة أوقفوا الاختفاء القسري بوقف جريمة إخفاء 3 أشقاء من أبناء محافظة الدقهلية يتواصل إخفاؤهم منذ نحو 6 أعوام على التوالي منذ أن تم اعتقالهم بشكل تعسفي في شهر يونيو عام 2017، حيث تعرض ثلاثتهم للاختفاء من أماكن مختلفة خلال أيام متتالية على النحو التالي :
أولا خالد بهاء إبراهيم محمود، يبلغ من العمر 30 عاما، متزوج ولديه أربعة أبناء ويتواصل إخفاء مكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله أثناء عودته من عمله في الطريق بين القاهرة والمنصورة يوم 20 يونيو 2017.
ثانيا عمرو بهاء إبراهيم محمود، يبلغ من العمر 26 عاما، متزوج ولديه 3 أبناء وتتواصل الجريمة في حقه منذ 27 يونيو 2017 حيث يعمل سائقا خاصا بشركة بترول، ويقوم بتوصيل المهندسين ذهابا وإيابا وفي يوم الواقعة قام بدورة التوصيل صباحا، ثم تلقى أهله مكالمة تفيد غيابه عن دورة العودة وانقطاع التواصل معه .
ثالثا محمد بهاء إبراهيم محمود، يبلغ من العمر 23 عاما، طالب السنة الأخيرة كلية الهندسة وكان يتلقى تدريبا تابعا للكلية في منطقة التجمع الخامس وحاولت الأسرة التواصل معه في الساعة العاشرة مساء بتاريخ 28 يونيو2017 فوجدوا هاتفه مغلقا وانقطع التواصل من حينها.
بدورها قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، كما تقدموا بشكوى إلى مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب دون التعاطي معهم، وسط ومخاوف وقلق بالغ على سلامة حياة الأشقاء الثلاثة .
https://www.facebook.com/photo?fbid=246604321242514&set=a.179901484579465
جرائم ضد الإنسانية
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
