واصلت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز محافظة الشرقية دون سند من القانون استمرارا لنهج تكميم الأفواه وإرهاب المواطنين واعتقال كل من سبق اعتقاله، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
حيث شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمركزي منيا القمح وههيا، واعتقلت 10 مواطنين بينهم 6 من منيا القمح وهم ” السيد غريب عبدالحميد ، عبدالخالق السيد عبدالخالق ، محمد محمد عبدالمقصود ، أحمد عادل محمود ، محمود محمد السيد ، جودة عبدالنبي علي يونس ” وبعرضهم على نيابة مركز منيا القمح قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح .
يضاف إليهم 3 آخرين من مركز ههيا بينهم ” محمد صلاح ” من عزبة لبن ، “عادل محمد علي ” من قرية دبوس ، الشيخ “سعيد عطية ” من قرية منزل حيان .
وقبلهم بيوم قد تم اعتقال المواطن “محمد حسن السيد رمضان ” من مركز ههيا والذي قررت نيابة ههيا حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، بحسب ما رصدته عدد من المنظمات الحقوقية .
كان مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات قد رصد 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
ظهور 13 من المحتفين قسريا لمدد متفاوتة
فيما ظهر 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، بحسب ما رصدته عدد من المنظمات الحقوقية وهم :
1. إبراهيم صبحي السيد علي
2. أحمد سعيد عبد النبي أحمد
3. أحمد علي إسماعيل
4. أحمد مصطفى سعد محمد
5. أمين محمد حسن أحمد
6. تامر حسن أحمد سلامة
7. جمال محمد سالم أحمد
8. حسن أحمد حسن محمد
9. رامي محمد محمد بدوي
10. سعد محمد صلاح الدين
11. محمد إبراهيم محمد عبد الجواد
12. محمد سيد خليل محمد
13. محمد عادل محمد حسن
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
