رصدت منظمة نجدة لحقوق الإنسان اعتقال قوات الأمن بداخلية الانقلاب للدكتور “وليد محمد عبدالحميد مخيمر” من مركز منيا القمح محافظة الشرقية واقتياده إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون .
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مؤخرا 10 مواطنين من مركزي منيا القمح وههيا استمرارا لنهج عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان وتكميم الأفواه وإرهاب المواطنين .
واستنكر أهالي الضحايا الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.
ظهور 22 من المختفين لمدد متفاوتة
فيما ظهر 22 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة وهم :
1. أحمد جميل عبد القادر متولي
2. أسامة فؤاد محمد خطاب
3. تامر فتح الله حسن الخطيب
4. حسن أحمد حسن محمد
5. حمادة سعيد عبده عبد الباقي
6. حمادة محمد جمعة إبراهيم
7. حمدي محمد السعيد حمدون
8. خالد محمد عبد السلام عوض
9. سيد محمد فرج سيد
10. عبد الحميد محمد محمد عبد الوهاب
11. عبد الرحمن السعيد إبراهيم
12. علاء محمد أنيس عمار
13. علي محمد محمد الحداد
14. فايز إبراهيم ناجي إبراهيم
15. كمال سعيد محمد محمد
16. محمد رجب شعبان عبد القادر
17. محمد سيد أحمد عبد القادر عطية
18. محمد عبيد محمود محمد
19. محمد مصطفى محمد عقل
20. محمود حسن مصطفى أبو بكر
21. مصطفى نصر أحمد مرسي
22. هاني حسين عبد العليم شرشر
للعام الخامس إخفاء مصعب عبدالحكيم
فيما تواصل قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب جريمة الإختفاء القسري ل ” “مصعب محمود عبدالحكيم محمود ” للعام الخامس منذ أن تم اعتقاله رفقة آخرين من أقاربه من مزرعة الأسرة بمحافظة البحيرة بتاريخ 28 يناير 2019.
وكتبت والدته عبر حسابها على فيس بوك في تعليق لها على ظهور قائمة تضم 22 من المختفين قسريا ، مصعب محمود عبدالحكيم محمود أربع سنوات اختفاء، حسبنا الله ونعم الوكيل .
يشار إلى أن الضحية من أبناء البراجيل في الجيزة ورغم ظهور بعض أفراد الأسرة على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، إلا يتواصل إخفاؤه منذ سنوات ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم .
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
