تواصل قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للمواطن " إبراهيم أحمد محمد محمود حماد " لليوم الرابع على التوالي منذ أن تم توقيفه واعتقاله تعسفيا من داخل مطار القاهرة الدولي ، في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد الماضي ، وسط مخاوف على سلامة حياته .
وأعربت أسرته عن قلقها الشديد على سلامته ، خاصة وأنه مريض قلب والعصب الحائل ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وعدم الانتظام في العلاج يهدد سلامة حياته بشكل بالغ.
عدم تناول العلاج يهدد سلامة حياته
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الجريمة لليوم الرابع، وذكرت أن "حماد" مريض قلب وحالته الصحية لاتسمح بعدم تناول الأدوية أو الانقطاع عنها، و يحتاج دائما إلى الانتظام في تناول الدواء ، وبحسب الطبيب المعالج فإن إهمال العلاج يتسبب في حدوث العديد من المضاعفات الصحية التي تمثل خطورة على حياته.
وكانت الشبكة قد رصدت جريمة توقيف المواطن "إبراهيم أحمد محمد محمود حماد" 46 عاما، وذلك بعد منعه من السفر وإغلاق هاتفه المحمول وانقطاع كل سبل التواصل به دون سند قانوني منذ فجر يوم الأحد الماضي الرابع عشر من مايو، حيث لم يعرض "حماد" على أي جهة من جهات التحقيق حتى اللحظة .
وأضافت أن ذلك كان أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأُغلق هاتفه المحمول و انقطع الاتصال به.
وأشارت إلى أن "إبراهيم حماد" أب لثلاثة أبناء، وصاحب مشغل تطريز ملابس، ومقيم بشرفة أبو على -مركز أبو كبير -محافظة الشرقية، ولم يصدر بحقه أية أحكام قضائية، كما لم يكن مطلوبا للتحقيق في أي قضية، أو صدر بحقه أمر بالمنع من السفر من قبل، ولا يعرف إلى الآن أسباب القبض عليه.
وأكدت على تخوفات أسرته على حياته ومصيره، في ظل استمرار إخفائه وانقطاع أخباره، من إمكانية تلفيق تهم أو قضايا له.
أوقفوا العبث بالقانون
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية بداخلية حكومة الانقلاب بإحترام القانون والعمل بمواد الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية والأممية التي صدقت ووقعت عليها مصر ، حيث تنص المادة 62 من الدستور المصري "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون.".
وشددت الشبكة على ضرورة إخلاء سبيله لكونه غير مطلوب لتنفيذ أحكام أو المثول أمام جهات التحقيق، وحملت سلطات النظام الانقلابي في مصر المسئولية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=275862141461519&set=a.206829455031455
أكثر من 4 سنوات على إخفاء الطنطاوي
إلى ذلك وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار إخفاء مكان المهندس محمد الطنطاوي حسن، 30 عاما، منذ أن تم اعتقاله عصر يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بمنطقة المقطم في القاهرة ، أثناء عودته إلى المنزل، حيث لم يعد في موعده المحدد، وبالاتصال به كان هاتفه مغلقا.
كانت أسرة الضحية في اليوم التالي لاختفائه، قد فوجئت بحضور أفراد عرفوا أنفسهم بأنهم مباحث ، وقاموا بتفتيش غرفته وأخذ متعلقات وهاتفه واللاب توب الشخصي، معللين ذلك عند سؤال الأسرة بأنه إجراء روتيني يحدث في الشارع كله.
وأرسلت الأسرة تلغرافات للسيسي قائد الانقلاب وللنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، فضلا عن عمل بلاغ في نيابة المرج، وإقامة دعوى في مجلس الدولة للمطالبة بالكشف عن مكان تواجده.
كما تم تقديم عريضة في نيابة جنوب القاهرة وتم حفظها، وأيضا صدر حكم لصالحه في الدعوى رقم 51461 لسنة 73ق بتاريخ 23/11/2019 بإلزام الجهة الإدارية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإرشاد عن مكان تواجده، ورغم ذلك ما يزال الضحية يواجه مصيرا مجهولا وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.
انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
