رصدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار إخفاء طالب السنة الرابعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية “محمد صابر عبد المجيد حسين” منذ أكثر من 7 سنوات عقب اعتقاله بتاريخ 13 فبراير 2016.
وذكرت أنه في يوم 13 فبراير 2016 قبل أيام من بداية الفصل الدراسي الثاني، تواصل محمد مع والدته من أجل إرسال مبلغ مالي لاستكمال المصاريف الدراسية للجامعة، وبالفعل توجه لمدينة 6 أكتوبر، حيث توجد جامعته ومحل إقامته وقت الدراسة، إلا أن التواصل معه انقطع تماما من حينها ، وتم إغلاق جميع أرقام الهاتف الخاصة به.
وحاولت الأسرة التواصل مع أصدقائه وزملائه بالجامعة، إلا أنه لم يفد أي منهم بأنه تمت مشاهدته بالجامعة في هذا اليوم.
مصير مجهول يلاحق محمد فتحي للعام الرابع على التوالي
كما رصدت الحملة استمرار الجريمة ذاتها للشاب “محمد فتحي دياب محمود ” البالغ من العمر 28 عاما من أبناء محافظة الجيزة للعام الرابع على التوالي منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 8 يوليو 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .
وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله أثناء مروره بكمين شركة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة أثناء عودته من محل عمله بإحدى محلات الملابس، ورغم قيامها باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والسؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.
وأشارت إلى أنها علمت بشكل غير رسمي، تواجده بأحد مقرات الأمن الوطني وهو الأمر الذي تنكره داخلية النظام الانقلابي، بما يزيد من مخاوف الأسرة على سلامة حياته .
إخفاء أحمد عبدالعزيز منذ فبراير 2018
أيضا طالب الحملة بالكشف عن مصير طالب كلية العلوم بجامعة حلوان “أحمد محمود عبد العزيز محمد حسنين” البالغ من العمر 22 عاما والمقيم بحلوان في القاهرة والذي يتواصل إخفاء مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا للعام الخامس على التوالي .
وذكرت أنه تم اعتقاله من الشارع عند خروجه لشراء طعام يوم 13 فبراير 2018 من منطقه حدائق القبة، حيث يقع محل عمله كمتدرب في معمل تحاليل.
وأضافت أن أسرته فوجئت في نوفمبر 2018 بوجود اسمه في أمر الإحالة في القضية رقم 2279 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ، مع وصفه ب”هارب”، وصدر ضده حكم غيابي بالمؤبد في 22 يوليو 2019.
وكانت أسرته قد أرسلت العديد من التلغرافات للنائب العام ورئيس نيابة حلوان ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم تتوصل لأي معلومات بشأن مصيره حتى الآن .
انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
