«تسرق بمزاجي يا سلام تبقى صاحبي وحبيبي، إنما تسرق من ورايا أعصرك أنزل منك ضباط صُغيرين” ربما هي تلك العبارة المتفق عليها داخل عصابة العسكر، الذين يتولون مناصب تمكنهم من النهب والسلب وسرقة ثروات مصر، وتسخير شعبها في خدمتهم وخدمة أسيادهم بالخارج.
إلا أن عالم اللصوصية لا يعرف العمل الجماعي مثل لعبة كرة القدم، إذ ربما تظهر موهبة فذة في السرقة تفوق قدراتها المنصب المنوط بها، وهو ما جعل عصابة الانقلاب تطلب رسميا، من “الإنتربول الدولي” وضع القيادي العسكري السابق، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، اللواء أركان حرب بحري “محمد أحمد إبراهيم يوسف” 77 سنة، على قوائم المطلوبين أمنيا في مصر.
امسك حرامي
وقبل هروب اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف، برزت مفاجأة صادمة للمصريين عندما تم احتجاز مساعد وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر وزوجته في فندق “الماسة” العسكري وسط القاهرة، وذلك للضغط عليه لرد أموال استولى عليها تقدر بمليارات الجنيهات.
وقالت ناشطة مصرية : “بعد أن نهب هو وعصابته عشرات المليارات من منح الخليج يحاول أن يعيش في دور مكافح الفساد، حيث اعتقل الفريق أسامة رشدي عسكر مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء، على إثر تهم متعلقة بالفساد المالي على غرار ما فعله ولي عهد السعودية” محمد بن سلمان.
وتساءلت مغردة أخرى عن سبب احتجاز الفريق عسكر في فندق، ولماذا لا يسجنونه ويحاكمونه، وبالتالي تستعيد الدولة الأموال المختلسة، لكنها استدركت بالقول إن “الأمر غير بسيط وهناك حسابات ومصالح والتحالفات متشابكة لدرجة كبيرة”.
وخاطب النائب العام في حكومة الانقلاب “حمادة الصاوي” من خلال مكتب التعاون الدولي التابع له، وكذلك قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل الإنتربول الدولي للقبض على اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف، كما قامت عصابة الانقلاب بنشر اسم القيادي العسكري السابق في كافة الموانئ والمنافذ والمطارات الخاصة بالدخول والخروج من مصر، كمطلوب للقبض عليه في القضية.
وجاء ذلك على خلفية إحالة القيادي العسكري السابق إلى المحاكمة الجنائية في القضية المتهم فيها بعقد صفقات غير قانونية وبالأمر المباشر مع المجموعة “الخليجية المصرية للاستثمار”، وتربيحها عشرات الملايين من الجنيهات، وإعطاء تعليمات بالتنازل عن الدعاوى القضائية ضد المجموعة لمخالفتها تعاقداتها وإهدار ملايين الجنيهات على الدولة.
كلهم لصوص
وحصلت “الحرية والعدالة” على تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا المصرية، في القضية التي حملت الرقم 3205 لسنة 2023 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 43 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد ممدوح أبو سحلي رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول للنيابة.
والمتهمان في القضية هما اللواء أركان حرب بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف، 77 سنة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ومدحت منصور مصطفى أمين، 65 سنة، نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب المجموعة الخليجية المصرية للاستثمار.
وكان اللواء أركان حرب محمد أحمد إبراهيم يوسف رئيس شعبة التسليح البحري بالقوات المسلحة، وقائد قاعدة بورسعيد البحرية، ثم رئيسا لأركان حرب قاعدة بورسعيد البحرية، وقائدا للواء الغواصات البحرية المصرية، ثم رئيسا لأركان حرب لواء الغواصات، ورئيسا لقسم العمليات العسكرية والتدريب بلواء الغواصات البحرية المصرية.
وعقب انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما “رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري سابقا”، حصل وحاول الحصول لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، وذلك بأن استغل سلطات وظيفته واستصدر قرارا من مجلس الإدارة بتعاقد الشركات التابعة مع الشركة المملوكة للمتهم الثاني بالأمر المباشر بالمخالفة للتعليمات واللوائح الخاصة بالشركة محل عمله، قاصدا من ذلك تربيحه بمنفعة الظفر بقيمة هذه العقود وربح هذه الصفقات، بما مكن المتهم الثاني من الحصول بدون حق على منفعة التعاقد، ومحاولة الحصول على ربح له بقيمة التعاقدات.
كما حصل للمتهم الثاني بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن استغل سلطات وظيفته واستصدر قراراً من مجلس الإدارة رئاسته بإصدار 5 خطابات ضمان غير مشروطة، بضمان ودائع الشركة القابضة لدى بنك المصرف المتحد فرع “وابور المياه” بالإسكندرية لصالح المتهم الثاني، قاصدا من ذلك تربيحه بتلك الخطابات، وحصوله على ربح مادي بقيمتها البالغة 15 مليون و800 ألف جنيه (الدولار=30.85 جنيها)، بحسب التحقيقات.
ووجهت نيابة الأموال العامة في حكومة الانقلاب إلى المتهم الثاني في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين السابق ذكرهما، بأن اتفق معه على ارتكابهما، وساعده بأن أبرم التعاقدات المشار إليها، وأمده بالبيانات المراد إثباتها بخطابات الضمان المقدمة له من الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري محل عمل المتهم الأول، وتسلم تلك الخطابات وقام بتحصيلها، وتمكن بذلك من الحصول بدون حق على قيمتها البالغة 15 مليوناً و800 ألف جنيه، فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
