اعتقلت قوات النظام الانقلابي بالشرقية 3 مواطنين من مركز ديرب نجم، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي، استمرارا لنهج الاعتقال التعسفي وإرهاب المواطنين وتكبيل الحريات وتكمين الأفواه.
والضحايا الثلاث بينهم الدكتور “عطية البيومي ، أحمد فوزي أصلان ، أحمد متولي” وكانت قد اعتقلت 6 آخرين من نفس المركز قبل نحو 10 أيام، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، بينهم كلا من “محمود محمد طه ، أحمد محمود محمد طه ، محمود رشدي ، محمود شبانة ، عبده محمد ، يوسف السيد يوسف “.
وناشد أهالي الضحايا كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف ما يحدث من انتهاكات واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنهم .
فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي من كفر صقر الدكتور “إسماعيل عبدالفتاح” منذ أن تم اعتقاله قبل يومين، بحسب ما أكده مركز الشهاب لحقوق الإنسان ، حيث دان الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالإفراج الفوري عنه.
استمرار إخفاء إبراهيم وأيمن وخضري من أبوكبير
كما تخفي 3 آخرين من مركز أبوكبير بينهم “إبراهيم أحمد محمد محمود حماد” منذ أن تم توقيفه واعتقاله تعسفيا من داخل مطار القاهرة الدولي ، في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد 14 مايو 2023 ، وسط مخاوف على سلامة حياته، حيث إنه مريض قلب والعصب الحائل ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وعدم الانتظام في العلاج يهدد سلامة حياته بشكل بالغ.
إضافة ل “أيمن أحمد عبدالمحسن بنداري” مدرس، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بمدرسة “الدواشنة” يوم 22 مارس الماضي والمواطن “خضري الشحات الأنور محمد” منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس 2023 من محل عمله بشبرا في القليوبية.
ووثقت منظمات حقوقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين .
انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
