أكثر من 4 سنوات مضت ولا زالت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب تخفي الطالب الجامعي “عبد الرحمن أشرف” قسرا، وذلك بعد اعتقاله تعسفيا ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.
ورصدت الشبكة المصرية استمرار الجريمة، منذ اعتقال الشاب بتاريخ 3 أبريل 2019 من قبل قوات الانقلاب أثناء وجوده في أحد شوارع القاهرة دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة، حيث لم يعرض على أي جهة من جهات التحقيق .
وأشارت إلى أنه يبلغ من العمر 24 عاما ومقيد بالفرقة الثانية كلية دار العلوم جامعة المنيا ويقيم بمدينة بني مزار محافظة المنيا، ورغم إرسال أسرته العديد من التليغرافات إلى كافة الجهات الرسمية المعنية ومناشدتهم، وكذلك السؤال عنه في جميع الأقسام المحيطة بمكان اعتقاله والسؤال عنه بمصلحة السجون لم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه حتى الآن .
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجهات المعنية ، بما فيها النائب العام و وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة، بالكشف عن مكان تواجده وإخلاء سبيله أو تقديمه لجهات التحقيق والكف عن اعتقال المواطنين تعسفيا وإخفائهم قسرا.
للعام السادس استمرار إخفاء مهندس حديث التخرج
أيضا رصدت الشبكة استمرار الجريمة ذاتها منذ أكثر من 5 سنوات للمهندس الشاب “محمود عصام محمود أحمد خطاب” الذي يتواصل إخفاؤه للعام السادس على التوالي عقب اعتقاله تعسفيا في ديسمبر 2017.
وأشارت إلى أنه يبلغ من العمر 32 عاما ومتزوج ولديه طفل صغير، ونقلت شهادت والدته حول جريمة اعتقاله والتي قالت فيها : “محمود حديث التخرج وكان متزوجا من أربعة أشهر عند اختطافه، وكان مستقرا ببيته فاقتحموا المنزل وتم كسر باب الشقة بطريقة وحشية عند الساعة الثالثة عصرا يوم 6/12/2017 من قبل أشخاص يرتدون لباسا مدنيا ويستقلون سيارات ملاكي من النوع الفاخر، وعند سؤالهم عن السبب أفادوا أنه مجرد إجراءات وساعة زمن ويعود، بحثت عنه في جميع أقسام الشرطة والأمن الوطني بالحي السادس وقطاع الأمن الوطني بألماظة وتقدمت بشكوى وتليغرافات للنائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام، ولم أترك مكانا إلا وبحثت عنه فيه وحتى الآن لم أصل لأي معلومة تدلني عن مكانه، علما بأن ابني شاب مستقيم بشهادة الجميع ولم يسبق له أي اتهام من أي نوع وليس له أعداء وليس له ميول سياسية، كل ما هنالك أنه محافظ على الصلاة في وقتها، فهل هذا مخالف؟”.
وتابعت “أنا لا أعلم مكان ابني من يوم الأربعاء 6/12/2017 حتى الآن، وكان مرتديا جلبابا خفيفا في منزله، وأنا أخشى تلفيق اتهامات له ” .
واستكملت “رسالة إلى من في قلبه ذرة من الرحمة، ارحموا أب وأم وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم أو من يستطع أن يدلنا لأي طريق أو من يستطع أن يشارك المنشور لعلنا نجد إجابة “.
واختتمت “اللهم يسر الأمر وفرج الكرب وهون هذه الأيام وصبرنا على ما نحن فيه”.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير المهندس الشاب وإخلاء سبيله أو تقديمة لجهات التحقيق، كما طالبت وزراة الداخلية بحكومة الانقلاب بالتوقف التام عن عمليات الاعتقالات التعسفية ضد المدنيين الأبرياء وعمليات الاختفاء القسري.
مطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
