أعربت 39 منظمة حقوقية محلية ودولية عن استنكارها للدور الذي تسببت به عملية تصدير الأسلحة المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي في تفاقم أعمال القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان داخل مصر.
ودعت المنظمات في بيان صادر عنها مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختصة، لإعلاء مطالب الشفافية ووقف عمليات تصدير الأسلحة إلى مصر من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع المعيار رقم 2.2 من الموقف المشترك 2008/944 CFSP.
وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أكدت بأن إساءة الحكومات في استخدامها للأسلحة بما يؤدي إلى التسبب في انتهاكات حقوق الإنسان، هو انتهاك في حد ذاته للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وهو ما حدث بالفعل في مصر، فعلي مدار العقد الماضي، تم توثيق استخدام قوات الأمن المصرية للأسلحة الثقيلة أو الخفيفة على السواء في أعمال القمع الداخلي، أو من خلال التعامل الوحشي من قبل الشرطة، والتعذيب، والقتل خارج إطار القضاء.
وتابع البيان أنه وفي أعقاب مجزرة رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها حوالي ألف متظاهر أعزل على أيدي قوات الأمن المصرية، أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي في نفس العام قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث وافقت الدول الأعضاء بالإجماع على تعليق تصدير أي أسلحة أو معدات إلى مصر يمكن استخدامها للقمع الداخلي.
العديد من دول الاتحاد انتهكت القرار
وذكر البيان أن هذا القرار صدر عقب مجزرة رابعة، والتي شهدت حضور لافت لمركبات شيربا المصفحة فرنسية الصنع، وبنادق إيفو سكوربيون التشيكية الصنع، وبنادق بيريتا الإيطالية 70/90، حيث قامت قوات الأمن المصرية باستخدام هذه الأسلحة وغيرها لفض هذه الاعتصامات وتفريق المحتجين بالقوة، إلا أنه وبالرغم من هذا القرار الصادر عام 2013، فإن عددا من الدول الأعضاء مثل بلغاريا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، ورومانيا، وإسبانيا قامت بانتهاكه واستمرت في شحن المعدات العسكرية إلى مصر.
إيجيبت وايد تؤكد استمرار الانتهاك للقرار بعد 10 سنوات
وبعد ما يقرب من عشر سنوات من إصدار هذا القرار، أصدرت منظمة ايجيبت وايد مؤخرا تقريرا يحتوي على أدلة موثقة لاستخدام أسلحة صغيرة وخفيفة مصنعة في إيطاليا تم تصديرها إلى مصر واستخدمتها السلطات المصرية في انتهاكات حقوق الإنسان. سلط هذا التقرير الضوء على غياب مبدئي التناسب والمساءلة في استخدام القوة في مصر خلال العقود الماضية تحت رئاسة السيسي، حيث تم استخدام الأسلحة النارية ومركبات ناقلة الجند المدرعة في عمليات فرض السيطرة على الشوارع وفض الاحتجاجات.
استمرار الانتهاك للقرار يشكل تهديدا للحق في الحياة
وأكدت المنظمات في بيانها على أن استمرار عملية التصدير والتوفير المتزايد لمنظومات السلاح المختلفة، بما في ذلك تقنيات المراقبة والتكنولوجيا المرتبطة بعمل الجيش والاستخدام المزدوج، واستخدامها غير الخاضع للمساءلة تشكل تهديدا للحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير لجميع المواطنين المصريين، فضلا عما يتسبب به استمرار هذا التصدير مع استمرار الانتهاكات لتهديد السلام الإقليمي وتعريضه للخطر والتهديدات الأمنية المتزايدة، الأمر الذي يشكل التزاما على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي دأبت على تصدير الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى مصر في السنوات الماضية، ويشكل ضرورة متزايدة لدعم جهود المساءلة عن استخدام مثل هذه الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان.
تجاهل القرار مخالف للمعاهدات الدولية
وكشف البيان على أن هناك نصوصا في معاهدة تجارة الأسلحة الموقع بتاريخ 2013 والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي 2008/944 CFSP نصت صراحة على الربط بين انتشار الأسلحة وتدهور السلام والأمن وحقوق الإنسان، كما نصت على أحكام لتنظيم التجارة الدولية ونقل الأسلحة، وتضع هذه الأنشطة تحت مسؤولية الدول المُصدرة ودورها الملتزم بدعم وحماية حقوق الإنسان والسلام على الصعيد الدولي، نصت هذ المعاهدات والمواقف أيضا على حظر توريد المواد العسكرية إلى البلدان التي يوجد فيها خطر استخدام هذه الأسلحة والمواد العسكرية في أعمال القمع الداخلي أو انتهاكات حقوق الإنسان، طبقا لاتفاقية جنيف لعام 1949.
تجاهل القرار يسبب ارتفاع معدلات الإعدامات التعسفية خارج إطار القانون فضلا عن الاعتقالات
تؤدي استمرار عمليات البيع وتصدير الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مصر إلي تفاقم استخدام القوة العنيفة، والمميتة أحيانا، ضد المدنيين، بتسببها في الإعدامات التعسفية خارج إطار القضاء، والتي تحدث في سياق استمرار الاعتقالات التعسفية والتي تحدث أحيانا بشكل جماعي ما يزال هناك عشرات الآلاف من الأشخاص محتجزين تعسفيا على خلفية انتقادهم السلمي للسياسات الحكومية بين عامي 2013 و 2019)، واستمرار الإخفاء القسري لمئات المواطنين، والاستخدام المنهجي للتعذيب، حيث تساهم الأسلحة المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمدرعات والغاز المسيل للدموع والهراوات وتكنولوجيا المراقبة في تفاقم التدهور في حالة حقوق الإنسان في مصر، وهو ما وثقته منظمات حقوقية على رأسها إيجيبت وايد، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، كما أعربت منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية عن قلقهما من خطر أن الأسلحة المصدرة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلي زيادة انتهاكات حقوق الإنسان.
دول الاتحاد الأوروبي أحد مسببي زيادة القمع في مصر
في ضوء الأدلة المقدمة، والمواقف التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من الصعب إغفال دور الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كمتسبب في زيادة للقمع الداخلي في مصر عبر استمرارها في عمليات تصدير الأسلحة والمعدات وتكنولوجيا المراقبة، وهو ما يتعارض مع التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان كمحدد أساسي في علاقاتها الخارجية مع شركائها والدول الأخرى، كما أن دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ملزمة بالأساس لاتخاذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان في مصر من خلال تنظيم عمليات نقل وبيع الأسلحة، وفقا لمبادئ تأسيس الاتحاد الأوروبي وفقا لمعاهدة الاتحاد الأوروبي (TEU).
مطالب المنظمات من دول الاتحاد الأوروبي
وطالب البيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الامتثال لالتزاماتها الوطنية والدولية بشأن تجارة الأسلحة بموجب الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي 2008/944 CFSP والتشريعات المحلية، ووقف جميع عمليات تصدير الأسلحة إلى مصر، والمراجعة الشاملة لآليات الشفافية لضمان المساءلة في مراقبة عمليات نقل الأسلحة.
كما طالبت برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قامت بتصدير الأسلحة إلى مصر على مدى السنوات العشر الماضية، دعم معايير الشفافية من خلال إنشاء هيئات لتقصي الحقائق بهدف التحقيق في إساءة استخدام هذه الأسلحة واحتمالية استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما تدعو المنظمات إلى إنشاء آليات للمراقبة، لضمان الشفافية في توريد المعدات العسكرية والمراقبة وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج إلى بلدان ثالثة.
أيضا طالب البيان البرلمان الأوروبي إنشاء لجنة تحقيق مختصة بموجب المادة 226 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) للتحقيق في المخالفات للموقف المشترك 2008/944 CFSP من قبل الدول الأعضاء التي استمرت في تصدير منظومات الأسلحة إلى مصر منذ صدور الموقف المشترك لأول مرة.
وطالب البيان أيضا مجلس الاتحاد الأوروبي تبني قرارا يقتضي بوقف بيع أو نقل أو تصدير الأسلحة، وغيرها من المعدات التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، من الدول الأعضاء إلى مصر، في ضوء المخاطر الملموسة التي قد تنطوي عليها، والتي تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة
الأورومتوسطية للحقوق (EuroMed Rights)
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)
الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان (EgyptWide)
جمعية عنخ ANKH
لجنة العدالة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)
معهد الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch)
ACAT-France
Archivio Disarmo
Asia Pacific Network of Environment Defenders
Citizens International
CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation
FFF GOMA
FFF MAPA
Fridays For Future Chieri
Fridays For Future Indonesia
FridaysForFuture Italia
Fridays For Future Lebanon
Fridays For Future SWANA
International Network of Liberal Women
International Service for Human Rights (ISHR)
MENA Rights Group
National Lawyers’ Guild-San Francisco Bay Area chapter
New hope for poor
Osservatorio permanente sulle armi leggere (OPAL)
Progressives for Climate
People in Need
Refugees platform in Egypt (RPE)
Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains
Sierra Leone School Green Club
StationToStation2Agosto
Stop Wapenhandel
Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
