مع تأمين السيسي ونظامه لكل المناصب والمجالس الرقابية والاستشارية والبرلمانية، التي باتت كلها تحت قبضة أجهزة الأمن والمخابرات المصرية، عبر التشريعات غير الدستورية والقضاء على أي صوت معارض في مصر، بات الفساد هو الثمن الذي على المصريين دفعه، طالما بقوا غير قادرين على إزاحة كابوس الانقلاب العسكري.
ذلك الفساد، قد يطال صحتهم واقتصادهم وحياتهم وحياة أبنائهم، ووسط أيمان مغلظة وحملات إعلامية منمقة، خرج السيسي على المصريين متلبسا بثياب الشرف والكرامة، حالفا بأغلظ الأيمان أنه شريف ولم يخن ونظيف وغير فاسد.
إلا أنه مع كل يوم جديد تتكشف قضايا الفساد الكبرى التي تلاحقه وتلاحق أفراد حكومته، بل وعائلته أيضا، سواء تجارة الذهب والدولارات وتهريبهم خارج مصر، أو بترسية عطاءات بشكل غير قانوني على المحاسيب، أو بناء فنادق لحساب الأصدقاء في التجمع الخامس، وصولا إلى ترسية الحكومة المصرية مناقصات وهمية لصالح أحد أقباط المهجر، الذي بات محتكرا أختام "اللحم الحلال" من كل دول العالم إلى مصر، على الرغم من إثبات القضاء الأمريكي أن شركته عديمة الخبرة في هذا المجال .
ولتمرير معاملاته الفاسدة، قدم ذلك القبطي هدايا كبيرة لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما بدأ التحقيق به في أمريكا خلال الأيام الماضية، فيما تغط مصر وقضاؤها في نوم عميق، لستر الشركة وصاحبها المؤيد بقوة للسيسي ونظامه، وممول حملات العلاقات العامة للسيسي في أمريكا.
وكانت السلطات الأمريكية بدأت سلسلة جديدة من التحقيقات مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حول حصوله على رشاوى مالية وسيارة فارهة وشقة سكنية فاخرة، من إحدى الشركات المملوكة لرجل أعمال مصري من أقباط المهجر، بولاية نيويورك، مقابل مساعدته على منح الشركة عقدا حصريا بتصدير اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسلامية، والمشاركة في مناقصات وهمية بالتنسيق مع الحكومة المصرية، لينفرد بإصدار شهادات الذبح للحوم المستوردة من أنحاء العالم.
وجهت السلطات الأمريكية، عبر القنوات الدبلوماسية بالقاهرة، طلبا لوزارة العدل، بالتحقق عن علاقة مسؤولين بالحكومة حول الرشاوى لمعرفة سبب منحها العقد الحصري لقبطي لا يملك خبرة في تجارة اللحوم الحلال، ومدى علاقة كبار المسؤولين بواقعة الفساد المرتكبة داخل الأراضي الأميركية.
وحصل السيناتور "روبرت مينينديز" وزوجته نادين أرسلان على سيارة مرسيدس وشقة فاخرة بواشنطن العاصمة، وكميات من المجوهرات وعشرات الآلاف من الدولارات، من رجل الأعمال وائل حنا الذي يدير أعمال الشركة في منطقة نيوجرسي.
واستدعى المدعون العامون بجنوب نيو جرسي مراسلات متبادلة بين النائب الأمريكي وفريد دايبس Farid Daibes، المطور العقاري والمالك الأصلي لشركة "إيدج ووتر" بعد إقراره بأنه مذنب بارتكاب جرائم مصرفية اتحادية العام الماضي، وينتظر الحكم النهائي في القضية، التي تأجل البت فيها عدة مرات.
ويشغل مينينديز منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المشرف على مليارات الدولارات من المساعدات التي تقدمها الحكومة الأميركية إلى مصر، على شكل منح عسكرية ومساعدات مالية سنويا، سبقت إحالة السيناتور الأمريكي مرارا في قضايا مماثلة، وفقا لما ذكرته مجلة "بوليتكو" التي اعتبرت اتهامه الجديد قنبلة اختبار تواجه الحزب الديمقراطي الموالي للرئيس بايدن بالكونغرس.
وتجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقات بهدف الخروج بعريضة اتهام واضحة حول حصول عضو مجلس الشيوخ على الهدايا من مالك شركة "Edge water" إدج ووتر أو شركاء الشركة القابضة المالكة لها IS EG Halal "آي إس إيجي" التي فازت بعقد حصري مثير للجدل، يمنحها بمفردها صلاحية إصدار شهادة اللحوم الحلال التي تستورد لحساب الحكومة المصرية، على الرغم من اعتراض وزارة الزراعة الأميركية، لعدم امتلاك تلك الشركة سابقة خبرة في هذا المجال.
دور الحكومة المصرية
وحصلت شركة إدج ووتر التي يديرها وائل حنا على عقد حصري من الحكومة المصرية للتصديق على صادرات اللحوم الحلال بجميع أنحاء العالم.
وأشارت التحقيقات إلى أن الحكومة المصرية أنشأت خلال الفترة نفسها 7 شركات، طويلة الأجل، تعمل في نشاط استيراد اللحوم بأنحاء العالم، تتولى عمل منافسات وهمية على العقود المقدمة من شركة "إيدج ووتر" خسرت ملايين الدولارات في الأعمال لصالح "إيدج ووتر"، ما أصاب العاملين في مجالات صناعة اللحوم بصدمة.
ويبحث المحققون عن حصول النائب الأميركي، عام 2019، على مساعدات مالية لفك حبس الرهن العقاري لزوجته، لحقه عملها مستشارة لشركة "آي أي إيجي حلال"، وتسجيل" مينينديز" في إقرار الذمة المالية، 2020، لسبائك ذهبية بقيمة 250 ألف دولار، مملوكة لزوجته "أرسلان" لم توضح كيف امتلكتها، في وقت كانت تعاني من العسر المالي.
وصف بيتر برادايس مساعد المفتش العام السابق بوزارة الزراعة الأميركية، في أثناء إدلائه بشهادته أمام جهات التحقيق، الصفقات بين الحكومة المصرية و"إيدج وتر" بأنها تتحدى المنطق، مؤكدا أن الشركة لم تكن لها أية علاقة مسبقا بصناعة لحوم البقر الأمريكية أو المنظمات الإسلامية بالولايات المتحدة.
أبدى "برادايس" دهشته من منح الحكومة المصرية عمليات الذبح لمسيحي غير متخصص، في مهمة الذبح على الطريقة الإسلامية ككيان وحيد لأداء هذه المهمة.
يشير محللون إلى أن المدعيين يبحثون في سبل حصول السيناتور على الأموال والشقة والسيارة، قد أعطيت له مباشرة أو لشخص قريب منه مقابل أحد أعماله الرسمية، واحتمال التخطيط بعمل مقاصة لنقل هذه الأصول وكيفية تسجيلها في الوعاء الضريبي، للسيناتور وزوجته.
ونشرت وسائل الإعلام الأميركية جزءا من التحقيقات الجارية، حول بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيما إذا كان أي مسؤول تنفيذي أو شريك في "آي أيجي حلال" قد دفع رشوة لأي مسؤول مصري، مقابل العقد الحصري لإشرافها على الذبائح الإسلامية، مشيرين إلى أن موظفي الخدمة الزراعية الخارجية التابعين لوزارة الزراعة الأميركية المقيمين في مصر سلموا الوثائق ذات الصلة لوزارة العدل المصرية.
تورط مسؤولين مصريين
وأشارت التقارير إلى رأي استشاريين قانونيين، الذين قالوا: إنه "إذا كان ممثلو هذه الشركة يدفعون للمسؤولين المصريين، مقابل الخدمات للحصول على ميزة في الأعمال التجارية، فهذه جريمة، وإن أي دفعة من هذه الرشاوى، يمكن أن تنتهك قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية".
فيما رفض المتحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن التحدث لوسائل الإعلام الأميركية والتعليق على أسئلة الصحافيين حول القضية.
وكشفت قناة nbc4 الإخبارية وجريدة نيويورك تايمز الأميركيتان، أن وائل حنا مالك شركة "آي إس إيجي" كان صديقا منذ فترة طويلة لـ"نادين أرسلان"، زوجة السيناتور الأميركي، وسبق لها أن تلقت هدايا من المجوهرات على مر السنين من المالك، مشيرة إلى أن المحققين يريدون معرفة ما إذا كان المسؤولون المصريون على علم بالعلاقات بين شركة "وائل حنا" وزوجة عضو مجلس الشيوخ، وما إذا كانت هناك وساطة من أي مسؤول مصري، لمحاولة إدارة عملية نفوذ أجنبي مرتبط بالنائب الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
ومع خطورة القضية على أخلاقيات المصريين ودينهم صحتهم، ما زالت حكومة السيسي تتكتم على الأمر، ولم تنشر عنه وسائل الإعلام المصرية شيئا، لأنه يمس قيادات عليا بالحكومة المصرية، إلى جانب احتمالية مشاركة صاحب الشركة وائل حنا في حملات دعم السيسي بالخارج، وقد تكون قضية فساد اللحوم ثمنا مقابلا لذلك الدعم، وهو ما سيجري الكشف عنه خلال الأيام المقبلة، ومعه سيتيقن المصريون أن السيسي ونظامه يرتعون بالفساد الملياري، على حساب الشعب المصري.
