قال رئيس اتحاد الصناعات ببرج العرب هاني المنشاوي: إن "الاتحاد الأوروبي توقف عن استيراد الأسماك من مصر منذ نحو 6 سنوات بسبب استخدام المزارع السمكية مغذيات مرفوضة وفقا لاشتراطات سلامة الغذاء في أوروبا".
وسبق للناشطة على تويتر "حنان خيري" https://twitter.com/_Hanan_Khairy أن استعرضت مشروعات وخسائر وفشل ذريع لمشروع بركة غليون وتناقص الإنتاج السمكي عما كان مستهدفا، بل وشروع الجيش في غلق أبواب المشروع.
وقال ناشط ساخرا "وطبعا لما الناس تسأل فين سمك غليون؟ تلاقى ألف واحد يقول أصله بيتصدر".
وأضاف صلاح طنطاوي Salah Tantawy ""المصريين يأكلوا أكل غير صحى، لكم الله أيها المصريين".
لماذا الأزمة؟
وعلق محمد رشاد Mohamed Rashed، "شوف إزاي ؟ يعني من ساعة ما تم منحها للجيش، وأصبح تحت إدارته والأهم أننا شايفين أسعار السمك بتولع وفاهمين أنها علشان بتتصدر، طب أيه بقى بيهربوها على زامبيا هي كمان؟".
وعلق (تامر علي) على فيسبوك "تخيل سمك وأكل زبالة و الاتحاد الأوروبي وقف استيراده من مصر من قبل تعويم الجنيه، و مع ذلك البلطي المعفن وصل ١٠٠ جنيه و البوري بتاع الفسيخ وصل ٢٠٠ جنيه، ولاحظ أن الثروة السمكية أصبحت منذ وصول السيد الرئيس تحت إدارة إخوانا، اللهم احفظنا ويجعل كلامنا خفيفا عليهم".
وأضاف "واحد يسألني ويقولي طب لما هي مش بتتصدر أومال أسعارها عماله بتزيد ليه ؟ الإجابة : مش عارف بس سمعت أنها في حلقة سمك زامبيا البلد البلطي ب ٣٠ و البوري ب ٦٠ هات من هناك أرخص".
وحذر محمود عبدالوهاب Mahmoud Abdelwahab من نتائج التحليل الكمي وقال "يا ناس يا بتوع مزارع السمك، العملية علم مش فهلوه، وأي فهلوه في العلف المستخدم لتغذية الأسماك في مزارع السمك سيتم كشفها بسهوله في لحم هذا السمك، الكيمياء التحليلية تقدمت تقدما مذهلا، لو فيه ٥ نانوجرام غش، التحليل حيعرفها، ملحوظه، النانوجرام يساوي واحد على مليون من الجرام".
وفسر محمد Mohamed Mazro انتشار الأمراض في مصر قائلا: "لذلك شيء طبيعي انتشار الفشل الكلوي والسرطان وأمراض الكبد.".
وكان مستشار وزير التموين د. باسم عودة الذي يعتقله السيسي لكرامته وشرفه، أشار إلى أن تراجع المزارع الأسماك والدواجن كان بسبب بزنس الجيش الذي جاء على حساب شركات الأعلاف.
وأضاف أن تورط حكومة السيسي في ذلك رفع أسعار الأعلاف في السوق المحلية رغم تراجعها دوليا، بسبب المافيا النافذة، وانخفاض قيمة الجنيه وشح الدولار".
رصدت دراسة لمعهد الاقتصاد الزراعي انخفاض الإنتاج المحلي من اللحوم (بينها دواجن وأسماك) من 992 ألف طن في سنة 2018 إلى 512 ألف طن في سنة 2020".
موقع بحثي زراعي بعنوان "آي فارم" حذر من أن الزراعة المائية للأسماك تتجاهل البعد البيئي بتوفير فقط الصويا في حين أن دور الطحالب مهم في التغذية البيئية وقال "أنواع موجودة في مياه مصر و تنتج في أوساط معزولة عن البيئات الطبيعية للحفاظ عليها بمعنى في أي مكان مش لازم على البحر".
وعن أهمية البعد البيئي قال "لو تأثرت الأنواع كلها ممكن تنقرض وتنهار، لأنها و بشكل مبسط جدا مرتبطة مع بعض بسلاسل، و إنتوا عارفين بقى لما السلسلة أو العقد بينفرط".
وربط بين اختفاء أنواع الأسماك الاقتصادية وما حصل في البحيرات الشمالية كلها باستثناء بحيرة البردويل اللي لسه محافظة على تركيبة كويسة من أنواع زي القاروص و الدنيس و الجمبري والكابوريا، مقارنة بالبحيرات الشمالية مثل المنزلة و غيرها اللي ما بقاش فيها إلا البلطي لتحمله الظروف الصعبة والملوثات.
ليست الأسماك وحدها
وقبل أسابيع، قالت صحف كويتية محلية: إن "دولة الكويت شددت الرقابة على وارداتها من 6 محاصيل زراعية مصرية لمدة 3 أشهر، على أن يتم وقف الشحنات في الموانئ لحين استخراج نتائج التحاليل التي تُفيد بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفقا لمنشور رسمي صادر عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية".
وأفاد المنشور الجديد بتوصيات جديدة ترفع درجة الرقابة بشأن مجموعة من السلع والمنتجات الغذائية المستوردة من مصر، وهي منتجات (الفراولة المجمدة، والمانجو، والجوافة، واليوسفي، والبصل، والفلفل)، لمدة 3 أشهر كاملة، وتكليف إدارة الأغذية المستوردة بتحقيق الشروط المطلوبة في الواردات من كل منتج وفقا للمواصفات المتبعة.
وتأتي التشديدات الجديدة في إطار منظومة تكويد الحاصلات الزراعية المصرية، والتي أرسلتها الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرية إلى الكويت في منتصف نوفمبر الماضي.
مشروع بركة غليون
يشار إلى أنه في ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ افتتح السيسي المرحلة الأولى من مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي بتكلفة ١٤ مليار جنيه علي مساحة ٤٠٠٠ فدان، ويدير المشروع الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
وكان الهدف من المشروع سد الفجوة الغذائية من الأسماك، وكان من المفترض أن يكون على مرحلتين تنفذهم شركة إيفرجرين وهي شركة صينية متخصصة في الاستزراع السمكي.
وكان عدد الأحواض في المرحلة الأولى ١٣٥٩ حوض بطاقة إنتاج ٩٠٠٠ طن سنويا، و٣٠٠٠ طن سمك بأنواع مختلفة و ٦٠٠٠ طن جمبري.
أما بعد خمس سنوات من افتتاح المشروع لم يتجاوز الإنتاج ١٠٠٠ طن من ٩٠٠٠ طن كان مخططا إنتاجهم ووفقا لروايات الصيادين بعزب السبيحي والنواصرة والوسطاني القريبة والمحيطة بالمشروع تقلص عدد الأحواض التي تعمل لأقل من النصف، ثم توقف العمل بالمرحلة الثانية بعد التدشين.
