تشهد أسعار السكر ارتفاعا غير مسبوق خلال الفترة الحالية، بجانب اختفائه من الأسواق في العديد من المناطق.
حيث تجاوز سعر الكيلو 50 جنيها، وحذر خبراء وتجار من أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة قد تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار، متوقعين أن يصل سعر كيلو السكر إلى 70 جنيها بحلول شهر رمضان المقبل.
وأكد تجار في السوق المحلي، أن سعر طن السكر وصل إلى 47000 جنيه، بدلا من 35000 في السابق.
وأرجعوا ارتفاع الأسعار إلى احتكار السكر من قبل بعض التجار الكبار التابعين لعصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي، مشيرين إلى أن نقص الدولار وتراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل السلع والمنتجات سواء المستوردة أو المنتجة محليا .
كانت وزارة تموين الانقلاب قد زعمت أنها تطرح السكر الأبيض في المجمعات الاستهلاكية بواقع 27 جنيها للكيلوجرام، في المقابل تراوحت الأسعار في الأسواق التجارية ما بين 40 و50 جنيها للكيلوجرام حسب العلامة التجارية.
الوزارة غير قادرة
في هذا السياق، كشف مصدر باتحاد العام للغرف التجارية رفض ذكر اسمه عن أسباب ارتفاع أسعار السكر، مؤكدا أن وزارة تموين الانقلاب لم تعد قادرة على التحكم في أسعار السكر الحر .
وقال المصدر: إن “القانون يمنع تدخل حكومة الانقلاب في تحديد سعر السكر الحر؛ لأنه يرتبط بالسعر العالمي، ولكن في المقابل تضخ وزارة تموين الانقلاب السكر بشكل يومي في الأسواق بسعر 27 جنيها” وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه سيتم طرح كميات كبيرة من السكر عبر بورصة السلع من إجمالي شحنة سكر في طريقها إلى مصر في ظل نقص كميات السكر المتاحة في الأسواق، مؤكدا تعاقد حكومة الانقلاب على استيراد ٢٠٠ ألف طن سكر من الخارج لزيادة المخزون الاستراتيجي، مستبعدا أن يؤدي طرح هذه الكميات إلى تراجع الأسعار.
لعبة تجار
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: إن “أزمة ارتفاع سعر السكر إلى 50 جنيها هي لعبة تجار، بعد اقتراب سعر الدولار في السوق السوادء لحاجز الـ50 جنيها خلال الفترة الأخيرة”.
وأضاف «صيام» في تصريحات صحفية أن مشكلة السكر في السوق المصري ليست مرتبطة بالسعر العالمي؛ لأن السعر العالمي سجل 600 دولار أي ما يعادل 30 جنيها للكيلو، وهذا هو السعر العادل للسكر.
وأشار إلى أن التجار بدأوا في تخزين السكر الفترة الماضية تمهيدا لرفع الأسعار بعد توقعات حدوث تعويم قريب للجنيه أمام الدولار، معتبرا أن وصول زيادة السعر إلى 20 جنيها عن الطبيعي أمر غير مقبول .
وأوضح «صيام» أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة 75% وهي نسبة ليست قليلة لتلبية احتياجات السوق، بجانب الاحتياطي الاستراتيجي الذي يصل إلى 6 أشهر، بينما الاستيراد أصبح لا يتعدي الـ5% سنويا، مؤكدا أن ارتفاع سعر السكر غير مبرر.
وشدد على ضرورة تفعيل دور حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة تموين الانقلاب، بجانب الغرف التجارية، لوضع حل للسيطرة على أسعار السكر في الأسواق.
وقال «صيام» : “السكر من السلع الاستراتيجية المهمة، والتي يجب أن يكون عليها رقابة لدخولها في أكثر من صناعة ودائما يوجد زيادة في الطلب عليها ومع زيادة سعرها أو اختفائها يضطر المستهلك إلى شرائها بأي ثمن من التجار “.
السلاسل التجارية
وانتقد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية إلزام حكومة الانقلاب الشركات ببيع السكر بسعر 27 جنيها في السلاسل التجارية المنضمة لمبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن هذا الإلزام أدى إلى اختفاء السكر من رفوف المحال في حين يتواجد في المحال الصغيرة بسعر مرتفع.
وأكد المنوفي في تصريحات صحفية أن هذا الاتجاه غير مبرر، إذ أن الأسعار لم تفرض بتسعيرة جبرية، بل تمت بالتراضي والتزمت حكومة الانقلاب بإعفاءات جمركية وقرارات تخفض من التكلفة تم تطبيقها في اليوم التالي للاجتماع مع المنتجين، ولكن السكر حاليا يتواجد في المحلات الصغيرة بسعر يتراوح بين 45 و50 جنيها في حين إنه غير متوفر في السلاسل التجارية.
وشدد على ضرورة حل الأزمة بطرق عملية والتزام المنتجين وشركات التعبئة بالسعر المتفق عليه منعا لتفاقم الأسعار.
شهر رمضان
وحول التوقعات بارتفاع أسعار السكر إلى 70 جنيها للكيلو الواحد بحلول شهر رمضان المقبل استبعد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس بورصة السلع، حدوث هذه الزيادة في الأسعار.
وقال عشماوي في تصريحات صحفية: إن “الحديث عن زيادة سعر السكر بهذا القدر في رمضان غير صحيح، خصوصا وأن الموسم الجديد لحصاد القصب والبنجر سيأتي قريبا”.
وزعم أن دولة العسكر تتدخل وتستخدم الأدوات الاقتصادية لحماية المستهلك من الزيادة السعرية في مختلف السلع ومنها السكر، كما زعم أن دولة العسكر تدخلت لحماية المواطن من الزيادة السعرية العالمية بمبادرة خفض الأسعار .
واعترف عشماوي أن أحد الأصدقاء تواصل معه بشأن وصول سعر السكر إلى 40 جنيها في الإسكندرية، زاعما أن السكر موجود في بعض السلاسل التابعة لمبادرة تخفيض الأسعار بقمية 27 جنيها.
وأشار إلى أن هناك اختلالات سعرية في السوق بالفعل، معترفا بأن مبادرة خفض الأسعار لم تصل حتى الآن إلى كل محافظات الجمهورية.
