بلا اكتراث وفي استباحة للأمن القومي المصري، المتمثل في صحة ملايين المصريين، ورغم معاناة ملايين المصريين من توفير لقمة العيش في ظل الغلاء الفاحش وانهيار قيمة الجنيه المصري، فتح السيسي الباب واسعا أمام المستثمرين من كل الجنسيات للاستثمار في الصحة، تحت مسمى التطوير وضخ النقد الأجنبي في داخل السوق المصري، ورغم صرخات الغلابة من عدم قدرتهم على توفير العلاج أو شراء الدواء، أو تلقي خدمة صحية بأجر مناسب، وهو ما يمثل كارثة على ملايين المصريين.
حيث وافق مجلس الوزراء، أمس الخميس، على مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي يجيز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، تحت ذريعة تشجيع الحكومة الاستثمار في القطاع الصحي.
خصخصة الخدمات الصحية
وتهدف الحكومة من وراء القانون إلى خصخصة المزيد من مستشفياتها العامة، سواء التابعة لوزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي، وتقليص مخصصات توفير العلاج للفقراء ومحدودي الدخل تحت مسمى “التطوير”، وسط مخاوف من تزايد التكتلات الاحتكارية في القطاع الطبي، لا سيما الإماراتية والسعودية.
مستشفيات وخدمات صحية مصرية بيد الإمارات
واستحوذت مجموعة “أبراج كابيتال” الإماراتية على عدد كبير من المستشفيات الكبرى في مصر، مثل كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي، إلى جانب أكبر سلسلتين من معامل التحاليل، وهما “البرج” التي تملك 926 فرعا و55 معملا بيولوجيا، و”المختبر” التي تعمل من خلال 826 فرعا في مختلف المحافظات المصرية.
وبيد السعودية
كما استحوذت مجموعة “علاج” الطبية السعودية على 9 مستشفيات كبرى، منها الإسكندرية الدولي وابن سينا التخصصي والأمل والعروبة، بالإضافة إلى معامل “كايرو لاب” للتحاليل الطبية واسعة الانتشار في مصر، ومراكز “تكنو سكان” للأشعة التي تمتلك بدورها 24 فرعا في محافظات مختلفة.
صرخات المصريين
ويشكو أغلب المصريين من انفلات أسعار خدمات الرعاية الصحية من جراء التكتلات الاحتكارية الخليجية، في وقت تسعى فيه الحكومة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية بصورة تدريجية، تحت مظلة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، بينما يبقى متوسط الأجر في مصر بين الأدنى على مستوى العالم.
ومع مزيد من خصخصة المستشفيات والخدمات الطبية ، بات على أغلب المصريين دفع أثمان باهظة لتلقي الخدمات الطبية، التي بات أغلبها بيد القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، رغم نصوص الدستور التي تؤكد على حق المصريين في تلقي العلاج والخدمات الصحية بأسعار مناسبة وبشكل مجاني، وفق القواعد الوطنية.
ومع رهن الخدمات الصحية بمشتملاتها الإكلينيكية والعلا جية بيد المستثمرين تهدد حياة أغلب المصريين الذين فقدوا الغطاء المالي والاقتصادي مع انهيار الجنية المصري.
وكانت موازنة السيسي التي باتت تتحدى القوانين والحقوق سنويا، بخفض مخصصات الصحة والتعليم فيها، بالمخالفة للدستور، تحديا للشعب والفقراء، فيما تتوسع موازنات ومخصصات الجيش والخدمت والقطاعات الأمنية والقضاء والشرطة.
