محمد إيهاب موسى ..معتقل  مريض يُضرب عن الطعام احتجاجا على التعذيب بـ”وادي النطرون”

- ‎فيلن ننسى

 

 دخل السجين السياسي الشاب محمد إيهاب موسى (28 عاما)، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها داخل محبسه في سجن وادي النطرون.

 

ووفق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يعاني موسى من التعذيب والضرب، إضافة إلى منعه من الحصول على العلاج الضروري، وتهديده بالنقل إلى سجون أخرى بعيدة، نتيجة لمطالبته ببعض حقوقه الأساسية.

 

ووفق بيان الشبكة الحقوقية، فقد استدعى ضابط أمن الدولة المسؤول عن منطقة وادي النطرون القديمة، عبد الله حبيب، والمعروف حركيا باسم محمد اللاهوني – يتخذ ضباط أمن الدولة أسماء وهمية غير أسمائهم الحقيقية- السبت الماضي، المعتقل الشاب محمد إيهاب موسى، وهو مريض بالكلى ويعاني أشد المعاناة، بسبب منعه من تلقي الرعاية الطبية والصحية والدواء المناسب، وهو يحتجز في عنبر 2 بسجن وادي النطرون 430، بسبب قضية سياسية، واستُدعي بعدما سأل عن مطالب المعتقلين، خاصة أنه يُعتبر واحدا من الذين يواجهون أصعب الظروف الصحية داخل السجن.

 

وفي السياق، نقلت مصادر للشبكة المصرية تفاصيل مشادة وقعت بين السجين محمد إيهاب موسى والضابط عبد الله حبيب، حيث انتهج الضابط أساليب عدائية وسبَّ موسى وعائلته، مهددا إياه بتشديد الإجراءات.

 

وبحسب الشبكة فإنه “بمجرد رفض موسى هذا الأسلوب، قام الضابط بشدة بضربه وجمع المخبرين لتعذيبه جسديا ونفسيا، ومن ثم نُقل إلى مركز وادي النطرون تأهيل 5، حيث وضع في غرفة التأديب”.

 

وفي شهر فبراير الماضي، وثَّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دخول العشرات من النزلاء السياسيين في مركز “تأهيل 2” بمجمع تأهيل وادي النطرون في إضراب جزئي عن الطعام، الذي استمر لأيام عدة، احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة التي يعانون منها في السجن.

 

وأكدت الشبكة أن الإضراب جاء في ظل تجاهل إدارة السجن معاناة بعض الشباب المعتقلين من مشكلات نفسية، مثل الاكتئاب والوسواس القهري، وإهمال تقديم العلاج المناسب لهم، وقد تسببت الإجراءات التعسفية التي يتعرضون لها في تدهور حالتهم الصحية، مما أدى إلى تذمر عشرات المعتقلين، وفي ظل تجاهل إدارة السجن تلبية مطالبهم، تمادت في معاقبتهم عبر تغريبهم إلى سجون بعيدة، كنوع من العقاب الجماعي لهم ولأسرهم.

 

يشار إلى أن السجون في مصر تفتقد بشكل عام إلى المقومات الصحية الأساسية، مثل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تكون مناسبة لعدد السجناء، فضلا عن الإضاءة والتهوية والتدفئة، ويعاني معظم السجون من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

 

ووفق الأمم المتحدة ولجانها الحقوقية، فالتعذيب في مصر يعتبر سياسة ممنهجة، وأن مرتكبيه يتمتعون بالإفلات التام من العقاب، بموافقة أجهزة الدولة المختلفة.

 

كما رصدت المنظمات الحقوقية أن السجون ومراكز الاحتجاز في مصر تشهد أوضاعا كارثية، حيث يفتقر السجناء إلى وسائل الرعاية الطبية والصحية الضرورية، مما أدى إلى وفاة مئات المحتجزين في ظروف حبس واعتقال غاية في السوء.

 

مطالبات بحماية مؤسس “سيناء لحقوق الإنسان”  من بطش السيسي والعرجاني

 

إلى ذلك، طالبت منظمة African Defenders أفريقان ديفندرز (شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الأفريقية) و”كوميتي فور جستس- CFJ” (لجنة العدالة) المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ريمي نجوي لومبو، ونقطة الاتصال المعنية بالأعمال الانتقامية في أفريقيا ACHPR، بإدانة حملة التشهير والتهديدات الأمنية التي تتبناها الحكومة المصرية، والتي تستهدف أحمد سالم، مدير مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”.

 

وبحسب المنظمتين الحقوقيتين، اللتين قدمتا التماسا مشتركا نيابة عن سالم، تقوم السلطات المصرية وشخصيات مؤيدة للحكومة، مؤخرا، بحملة عنيفة وغير مسبوقة ضد مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”، وهي منظمة مصرية لحقوق الإنسان تركز على منطقة شمال سيناء، ما يهدد سلامة وأمان مديرها وطاقمها والمنتسبين إليها.

 

وجاء في بيان للمنظمتين، صدر أمس الاثنين، أن “مؤسسة سيناء تعتبر أحد المصادر الرئيسية المستقلة والموثوقة لنقل المعلومات حول التطورات في منطقة شمال سيناء، والتي حولتها قوات الأمن المصرية إلى منطقة عسكرية مغلقة، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من سكانها، وفرض قيود مشددة على حركة الأشخاص والبضائع، وتوقف النشاط التجاري والاقتصادي لعدة سنوات”.

 

وجاء في البيان أن أحمد سالم، ناشط مصري في مجال حقوق الإنسان، ومقيم في المملكة المتحدة، تلقى تهديدات من وسطاء مقربين من الحكومة المصرية بأنه سيجري تسليمه إلى مصر، إذا لم يتخلَ عن عمله.

 

كما حذر إبراهيم العرجاني، وهو زعيم قبلي مقرب من أسرة السيسي، ويقوم بتنفيذ أعمال استثمارية مشروعة وغير مشروعة في سيناء، تحت سمع وبصر النظام، حذر من أنه لن يصعب الوصول إلى سالم، حتى وإن كان في الخارج، ويخشى سالم أن تستهدف السلطات أفراد عائلته الذين ما زالوا في مصر.

 

وحثت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمدافعي حقوق الإنسان، في 22 فبراير الماضي، الحكومة المصرية “على ضمان سلامة سالم، وأمن أسرته”.