قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الموظف محمد أبو مندور بضمان محل إقامته، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2216 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا).
حبس محمد احتياطيا منذ نوفمبر 2022، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول سوء الأوضاع المعيشية، رغم إنكاره صلته بالمنشورات والحساب الناشر. كما تعرض للتعذيب في الفترة التي أعقبت القبض عليه، بالصعق بالكهرباء وتكبيل يديه خلف ظهره.
يواجه أبو مندور، المودع حاليًا بسجن بدر 1، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام ومصالح المواطنين، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
كانت محكمة جنايات القاهرة (الثالثة إرهاب) قد قررت، في 13 فبراير الماضي، تأجيل جلسة نظر أمر حبس الموظف محمد أبو مندور، لمدة شهر بعد تعذر انعقاد الجلسة.
وفي السياق ذاته، قررت نيابة الدرب الأحمر حبس خالد جلال حلمي 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1113 لسنة 2024 جنح الدرب الأحمر، وذلك بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية و حيازة ذخيرة.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أفرجت في 27 فبراير الماضي عن حلمي، وقررت استبدال الحبس الاحتياطي بتدبر احترازي، وهو قضاء ساعتين في أحد أقسام الشرطة أسبوعيًا، وذلك على ذمة تحقيقات القضية رقم 935 لسنة 2023، جنح روض الفرج، لكن قسم روض الفرج لم يقم بتنفيذ القرار، واحتجز المتهم بالقسم حتى تم عرضه بقضية جديدة على نيابة الدرب الأحمر.
حلمي هو خادم مسجد، من ساحل روض الفرج، ويبلغ من العمر 50 عامًا.
وفي السياق ذاته، طالبت “لجنة العدالة”، “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتعويض الضحايا وأسرهم، واعتراف السلطات بمسؤوليتها عن جميع المذابح والانتهاكات المروعة التي حدثت على مدار العقد الماضي.
وقالت اللجنة، في بيانها: إنه “بناء على الأهمية البالغة للحق في معرفة الحقيقة في كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب، فضلا عن دوره في توعية الآخرين بأن الانتهاكات لن تبقى مخفية لفترة طويلة، وإدراكا لارتباطه بحقوق أخرى، مثل؛ الحصول على المعلومات والمحاكمة العادلة وجبر الضرر والعدالة الفعّالة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، تخصيص يوم 24 مارس كيوم دولي “للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا”.
وأصدرت “لجنة العدالة” تقريرها السنوي عن مشروع مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، تمكن فيه فريق اللجنة – أثناء العمل على التقريرــ من رصد 3537 انتهاكا خلال 2023، وقعت داخل 49 مقر احتجاز، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، وجاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 3185 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 174 انتهاكا مرصودا، ثم 106 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 36 انتهاكا لكلا منهما، ما زالت جميع الانتهاكات تقريبا قائمة بحق الضحايا دون إيقافها، فضلا عن محاسبة مرتكبيها.
