أكد د. محمود حسين القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون أن “محاولاتِ الانقلابِ اكتسابَ شرعية مفقودة؛ من خلال احتفالاتٍ ومهرجاناتٍ صاخبة بما يسمى بالولاية الجديدة، تأتي استمرارًا لاغتصاب السلطة بعيدًا عن إرادة الشعب الحقيقية، ومن خلال انتخابات هزلية ضحك منها العالم وأساءت لسمعة مصر”.
وضمن كلمته في استهلال عيد الفطر المبارك “طوفانُ الأقصى.. خطوةٌ نحوَ العيدِ الحقيقيِّ للأُمَّة” التي نشرها موقع (إخوان أون لاين) النافذة الرسمية للإخوان المسلمون، أضاف “د.حسين” تحت عنوان فرعي “مصر والحرية المفقودة” أن ذلك يتم “في وقت يشهدُ فيه العالم انتخاباتٍ حرةً نزيهةً في السنغال حيث يصعدُ إلى السلطة شابٌّ اختاره الشعبُ وأخرجه من السجن، وفي تركيا حيث كان مثالًا رائعًا للشفافية والنزاهة عندما أدارت الحكومةُ انتخاباتِ البلديات التي فازت فيها المعارضةُ ثم يخرج الرئيسُ التركيُّ بعدها ليعلن استجابتَه لإرادة الشعب”.
وأضاف أن “محاولاتِ الانقلابِ اليائسة لن تغيِّرَ من الحقائق على الأرض التي يعرفُها الجميعُ ويدركُها الشعب، في ظل إهدار مُمْنهج للمال العام وبيعٍ لمقدرات البلاد، ورهنِ أصولِها لجهات أجنبية مشبوهة، وزيادةٍ لوتيرة الاقتراض، وإغراقٍ للأجيال القادمة في ديون تكبِّل الإرادة الحرة للشعب، بعدما حصلت خلال الأسابيع القليلة الماضية على تعهداتٍ ماليةٍ من جهاتٍ دولية عدة لقروضٍ بقيمة 57 مليار دولار- وفقا لوكالة بولمبيرغ الأمريكية- كان آخرها إعلان البنك الدولي اعتزامه تقديم أكثر من 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة”.
وشدد القائم بأعمال فضيلة مرشد الإخوان الملسمين أن إثقال كاهل الشعب بالقروض، “.. يُسهِم في مزيدٍ من تكبيل الأجيال القادمة بالديون التي لا يتم استثمارُها في أوعية إنتاجية، ولكن يتم إهدارها في مشروعات وهمية تتزايد في ظلها معاناةُ الشعب، الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات بشكل غير مسبوق، مع غيابٍ كامل للشفافية حول مصارف القروض، بما يؤكد أنها كسابقتها لن تُفضيَ إلى مصلحة المواطن ولن تؤديَ إلى تحسينٍ في ظروفه الاقتصادية”.
وعن اختلاط الفساد الاقتصادي والسياسي أكد “د. حسين” في رسالته أنه “ليس أدلَّ على تخبُّطِ النظامِ الاستبدادي وتخريبِه للاقتصاد والحياة السياسية والاجتماعية من الجُرأة في الشراء بالديون والفوائد الباهظة؛ خدمةً لمصالح الدول التي توفر له الغطاءَ السياسي، وبيعِها لنفس الدول، وعلى سبيل المثال فقد اشترى النظامُ صفقةَ طيرانٍ مدني باهظة التكاليف بقروض عالية الفائدة، ولم تمض عليها شهور حتى بدأ في بيعها مرة أخرى بالبخس لتسديد فوائد قروض شرائها في صفقات مشبوهة”.
ووصف ما حدث في هذا النموذج البسيط “فسادٌ عند الشراء وفسادٌ عند البيع”، موضحا أنه يأتي “في ظل غياب رقابة شعبية حقيقية، فلا علاقة لمجلس شعب النظام المزوَّر الكسيح بأي نوع من الرقابة؛ وها هي الدولُ الداعمةُ للانقلاب والراعيةُ للاحتلال تقوم بفصل مصر نهائيًّا عن عُمقها العربي في المشرق باقتراح إنشاء موانئ بديلةٍ وبعيدةٍ عن حدود مصر وفلسطين، وكذلك تدميرُ ليبيا والسودان تحت سمع وبصر الانقلابيين؛ لتصبح مصر مُحزَّمَةً بأحزمةٍ نارية، مثلُها مثل بيوت غزة؛ ليسهل سحقُها وتفكيكُها لإقامة الدولة الصهيونية الكبرى”.
وحذر القائم بالأعمال من أن “.. استمرار الظلم مؤذنٌ بخراب العمران، ولن يُصلح الاقتصادَ إلا سياسةٌ رشيدةٌ تفتح المجالَ أمام الحرياتِ العامة، وتكسر قيودَ القهر، أما سياساتُ البطش والتنكيل لكل مكوِّنات الشعب، وفي المقدمة منهم القوى السياسية والشعبية التي ترفض الظلم وتأبى الهوان؛ فلن تثمر خيرًا لمصر، ولن تفلح في إخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية، مع التمادي في نشر روح اليأس والإحباط في نفوس المصريين من خلال اعتقالات مستمرة وأحكام جائرة ومحاكمات ظالمة، كان آخرها ما صدر ضد فضيلةِ المرشدِ العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمد بديع وإخوانه”.
وشدد فضيلته على أن “جماعة “الإخوان المسلمون” -وانطلاقًا من تعاليم الإسلام الحنيف- ستظلُّ متمسكةً بمبادئِها وثوابتِها الداعيةِ إلى مجابهة الظالمين ومحاربة الفاسدين، بكل الطرق السلمية، باعتبارها الطريقُ الوحيد لتحقيق العدالةِ ودعمِ روح الانتماء وحب الوطن، بما يدفع إلى انطلاقةٍ حقيقيةٍ نحو النهضة. وإعادةِ بناءِ ما هدمه المفسدون: {وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا} [اﻹسراء: 51]”.
