محمد مصباح
اتفق نظام الخائن عبدالفتاح السيسي مع تل أبيب على تخفيض قيمة الغرامة المالية المفروضة على مصر، مقابل أن تقوم شركات مصرية باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني.
وفي وقت سابق، قضى التحكيم الدولي بتغريم قطاع البترول المصري نحو 1.76 مليار دولار، لصالح (إسرائيل)؛ بسبب وقف تصدير الغاز لتل أبيب في 2012.
وكشف مسئول مصري- على اطّلاع مباشر على ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية- عن أن مسألة إطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين مصر و"إسرائيل" كانت موضوعًا لحوار مباشر بين "السيسي" ورئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، في لقاء غير معلن عقده الاثنان في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
ولجأت حكومة السيسي إلى وساطة أمريكية وأوروبية لحل أزمة قضية التحكيم الدولي المرفوعة من الجانب الإسرائيلي، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي على تخفيض قيمة الغرامة إلى ما يتراوح بين 300 إلى 500 مليون دولار.
وقامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2003، فيما لا تزال المباحثات الفنية مستمرة بين القاهرة وأثينا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.
ولم توقع مصر اتفاقا لتعيين حدودها البحرية مع (إسرائيل) أو السلطة الفلسطينية حتى الآن.
