في خطوة مفاجئة من حكومة الانقلاب، قفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوى منذ 10 سنوات خلال عام 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن مقابل 10.8 مليون طن في 2023، بزيادة بلغت 31%.
ويعود سبب زيادة الكميات المستوردة من القمح خلال العام الماضي لتراجع متوسط أسعار القمح العالمية خلال نفس العام إلى 240 دولاراً للطن، مقابل أسعاره في 2023 التي تجاوزت 350 دولاراً للطن، في الوقت الذي نقل السيسي مسؤولية مشتريات القمح من هيئة السلع التموينية، وهي الجهة الحكومية المعتادة لشراء الحبوب، إلى “جهاز مستقبل مصر” كمستورد حصري، وجاء الإعلان عن ذلك رسمياً لأول مرة عبر خطاب رسمي من وزير التموين المصري إلى وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، مايثير التساؤلات، بشأن ذلك.
وكشفت وثيقة أيضاً ارتفاع واردات مصر من الحبوب عامة، حيث زادت كميات الذرة الصفراء بنسبة 36% لتصل إلى 9 ملايين طن في 2024، كما ارتفعت واردات البلاد من فول الصويا بنسبة 76% إلى 3.7 مليون طن خلال نفس العام.
ولم تشهد البلاد استيراد مثل هذه الكميات الكبيرة من القمح منذ 10 سنوات، حيث كانت أكبر كمية استوردتها مصر في 2014 حين اشترت نحو 14.9 مليون طن.
بلغ نصيب الحكومة من كميات القمح المستوردة 6.2 مليون طن بزيادة 30% عن عام 2023، بحسب الوثيقة.
تُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمؤشر عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص، لكن خلال العام الماضي رفعت وارداتها بشكل كبير، متجاوزة متوسط معدل استيرادها السنوي المعتاد، وجاءت البلاد في قائمة أكثر الدول استهلاكاً للقمح في موسم 2023-2024 بما يزيد عن 20 مليون طن، وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي، بحسب تقرير أكتوبر الصادر عن وزارة الزراعة الأميركية.
روسيا المورد الأكبر لمصر
الوثيقة أظهرت، أن روسيا احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدّرة للقمح إلى مصر خلال العام المنتهي، بما يعادل إجمالي واردات مصر بالكامل من القمح خلال العام الذي سبقه.
واستحوذت روسيا على حصة 74% من إجمالي الواردات، وبكميات تقترب من 10.5 مليون طن، بما يزيد بنحو 3 ملايين طن عن 2023، تلتها أوكرانيا بحجم واردات بلغ 1.9 مليون طن بنسبة 13% من الإجمالي، وبزيادة 600 ألف طن، وبعدها رومانيا بنحو 900 ألف طن وبنسبة 6%.
القمح في مصر
بدأ موسم زراعة القمح في مصر خلال منتصف شهر نوفمبر 2024 ويستمبر حتى نهاية شهر يناير الجاري، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو 2025، وتستهدف مصر زراعة 3.1 مليون فدان بالقمح بحسب تصريحات لوزير الزراعة علاء فاروق، وذلك مقابل 3.2 مليون فدان في العام الماضي.
جهاز مستقبل مصر
واتسعت اختصاصات جهاز مستقبل مصر وتوغله في العديد من القطاعات وخاصة السلع الغذائية والمحاصيل الذراعية ، كحوت جديد يلتهم الاقتصاد المصري لصالح المؤسسة العسكرية.
وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يتخذ مقره في دار القوات الجوية، ليصبح متحكما في العديد من القطاعات الاقتصادية، باستثمارات تجاوزت الـ 6 تريلون جنيه.
ويعتبر هو المسئول الحصري عن زراعة الـ 2 مليون فدان بمشروع الدلتا الجديدة، أوما يعرف بـ “مشروع مستقبل مصر” الزراعي لإضافة 4.5 ملايين فدان بحلول عام 2027، من بينهم مليونا فدان العام المقبل 2025.
أسند إليه الإشراف على النهر الصناعي الذي ينقل المياه الجوفية والصرف الزراعي والسطحي، بعد معالجتها في محطة الحمام بالساحل الشمالي، لزراعة 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية بمسار مفتوح لنهر يمتد بطول 92 كيلومترًا.
وفي 1 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء، أنه قد تم إسناد عملية إدارة وتطوير بحيرة البردويل إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بدلًا من تبعيتها لجهاز تنمية الثروة السمكية.
وفي خطوة أخرى أسند إلى «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» استيراد قمح وزيوت نباتية من خلال صفقات شراء مباشرة، لاغيا دور «الهيئة العامة للسلع التموينية»، المشتري الحكومي الرئيسي للسلع الأولية في مصر.
حيث كانت الهيئة العامة للسلع التموينية تعتمد على نظام الممارسات، ولم تستخدم نظام صفقات الشراء المباشرة، من قبل
تأسس جهاز مستقبل مصر في 2022 بموجب مرسوم رئاسي، وله جذور في مشروعات لاستصلاح الأراضي ترجع إلى عام 2017.
«مستقبل مصر» بدأ كمشروع للزراعة المستدامة، تابع للقوات الجوية، في 2017، وتأسس رسميا في 2022 ، بموجب مرسوم رئاسي حمل رقم 591، من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
وأُعلن، افتتاحه السيسي إعلاميا في مايو الماضي، خلال تدشين زراعة 2 مليون فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة، قال إنه يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض الزراعي.
وتتسع دائرة اختصاصات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في عدة قطاعات، كجهاز تابع للقوات الجوية ويعمل تحت إشرافها، منها إشرافه على بحيرة البردويل بدلًا من تبعيتها لجهاز تنمية الثروة السمكية، وتحكمه الكامل باستصلاح الأراضي وصولًا إلى طرحه مناقصة لشراء القمح.
